سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٤٤٦

رواية : « أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ، فنكاحها باطل ، باطل ، باط فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي مَنْ لا ولي له » . وفي رواية : « لا تُزَوِّجُ المرأة (۱۰) (( المرأة ، ولا تزوج المرأة نفسها ، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها وأما الشهادة : فقد قال ، عليه الصلاة والسلام ، فيها : « البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة » وفي رواية : « لا نكاح إلا بولي ، وشـــاهــدي عدل . ( (۱۱) - الشياع : حرّم عليه الصلاة والسلام الشياع ، وهو المفاخرة بكثرة (۱۲) الجماع ، لأنه ذريعة إلى تحريك النفوس ، المؤدي إلى الوقوع في الحرام (1) ٤ - نكاح التحليل : وهو نكاح المطلقة ثلاثاً ، لإحلالها لزوجها الأول فيدخل العاقد فيه بقصدين ، يجعلانه أشبه شيء بالسفاح ، وإن كان في صورة العقد الصحيح ، وهما : قصد الإحلال للأول ، وقصد قضاء الوطر ، لا بقصد العشرة الدائمة ، فأشبه النكاح المؤقت ، ونكاح المتعة . ولهذا لعن رسول الله الله المحلل والمحلل له ، لما فيه من دلالة على هتك المروءة ، وقلة الحميّة أما بالنسبة للمحلل له فلأنه يُعير من يرغب في إمساكها ، ويرضى بتسليها لغيره . وأما بالنسبة للمحلل فلأنه يعير نفسه بالوطء ، لغرض غيره ، ولهذا سماه الحديث الشريف بالتيس المستعار . وقد اتفق العلماء على بطلان نكاح التحليل ، إن اشترط الإحلال في نفس العقد ، وذهب جمهورهم إلى أن الدخول ، في العقد ، بنية التحليل ، يقتضي عدم الصحة (1r).. (۱۰) نيل الأوطار ١٣٤/٦ وإعلام الموقعين ١٥٣/٣ ، وتحفة الأحوذي ٢٢٢/٤ ، والمغني ٤٨١/٦ (١١) انظر الأحوذي ٢٣٤/٤ ، ونيل الأوطار ١٤٢/٦ . (۱۲) النهاية لابن الأثير ۳۳۷/۲ ، ٥٢٠ وإعلام الموقعين ١٦٥/٣ (١٣) انظر : التاج ٣٣٦/٢ ، وابن ماجه ٦٢٢/١ ، والزرقاني على الموطأ ١٢/٣ ، وتحفة الأحوذي ٢٦٢/٤ ، ونيل الأوطار ١٥٧/٦ ، وإعلام الموقعين ١٦٨/٣ ٤٤٦ -
ص ٤٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.