من الذرائع إلى عدم التسوية بين المراتب الثلاث في الاعتقاد ، ولهذا كان لا بد من التفريق بينها بالقول وبالفعل ، ومن ذلك في السنة بالقول : قوله ، بعدما قرر حكماً غير واجب : « من فعل فقد أحسن ، ومن لا فلا حرج
(٦٣)
(٦٤)
<<
((
. وقوله
. وقال
للأعرابي الذي سأله : هل علي غيرهن ؟ قال : « لا ، إلا أن تطوع لما سئل عن تقديم بعض أفعال الحج على بعض ، مما ليس تأخيره بواجب : لا حرج » مع أن تقديم بعض الأفعال على بعض مطلوب ، لكن لا على سبيـل الوجوب ، وقد مَرّ أنه الا الله ، نهى عن تقدم رمضان بيوم أو يومين ، ، وأمر بالفصل بين الفريضة والنافلة بالكلام أو القيام ، ونهى عن التبتل ، وأمر بالاقتصاد في الطاعة والقربات والنوافل . ومن ذلك بالفعل ما مر أيضاً ، من أنه كان يترك العمل مع رغبته فيه ، خشية أن يعمل به الناس ، فيفرض عليهم ، أو خشية ظن الوجوب . وفي هذا المعنى ، بطلت التسوية بين المباح والمكروه والحرام . ولما كان ترك المباح ، على صورة ترك المكروه ، وترك المكروه ، على صورة ترك الحرام ، لزم التفريق بينهما بالقول والفعل ، حتى لا يكون الترك ذريعة إلى هذه التسوية الباطلة. ومن ذلك في السنة أنه كان يكره الضب ويقول : « لم يكن بأرض قومي ، فإني أعـافـه (٦٥) ، وأكل على مائدته ، فأقر ذلك ولم ينكره ، فظهر حكمه ، وقدم إليه أبو أيوب طعاماً فيه ثوم فلم يأكل منه ، فقال له : يا رسول الله أحرام هو ؟ فقال : « لا ، ولكني أكرهه من أجل ريحه ) . وفي رواية أنه قال لأصحابه : « كلوا ، فإني لست كأحدكم ،
»
إني أخاف أن أوذي صاحبي
(۱۳) جزء من حديث متفق عليه .
(١٤) جزء من حديث متفق عليه
(١٥) متفق عليه
(٦٧)
(70)
صلى الله
(٦٦) رواه الترمذي .
(۱۷) رواه الترمذي - وانظر الموافقات للشاطبي ۳۲۱/۳ - ۳۳۷ .
- ٤٤٣ -
ص ٤٤٣