- جواز قتل الأمير الثاني : ثبت ذلك بحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه : « إنه لم يكن نبي قبلي، إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ، وينذرهم شر ما يعلمه لهم ، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها ،
وسيصيب آخرها بلاء ، وأمور تنكرونها ، وتجيء فتنة ، فيرقق بعضها بعضاً
وتجيء الفتنة ، فيقول المؤمن : هذه مهلكتي ، ثم تنكشف ، وتجيء الفتنة ،
فيقول المؤمن : هذه هذه ، فمن أحب أن يزحزح عن النار ، ويدخل الجنة
فلتأته منيته ، وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ، ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده ، وثمرة قلبه ، فليعطـه إن
استطاع ، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر ..... » الحديث (۳)
6
6
ثانياً - تحريم الخروج على الإمام ، وقتال الأمراء ، وإن ظلموا ، أو جاروا ما أقاموا الصلاة : لأن الخروج عليهم فتنة ، تعرض سلامة المسلمين
للخطر ، ولهذا سَدّت السنة هذه الذريعة
(ε)..
، ومن
ذلك
:
أ - ( بايعنا رسول الله صل الله على السمع والطاعة ، في منشطـنـا ومكرهنـا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا ، وألا ننازع الأمر أهله ) ، قال : « إلا أن تروا كفراً بواجاً ، عندكم من الله فيه برهان (٥)
"
ب - ( يانبي الله ، أرأيت إن قامت علينا أمراء ، يسألونا حقهم ، ويمنعونا حقنا ، فما تأمرنا ؟ فأعرض عنه ، ثم سأله ، فأعرض عنه ، ثم سأله في الثانية ،
أو في الثالثة فقال : « اسمعوا وأطيعوا ، فإنما عليهم ما حملوا ، وعليكم ما حملتم
رواه مسلم - النووي ۲۳۱/۱۲
(٤) إعلام الموقعين ۱۷۱/۳ ، والموافقات للشاطبي ١٥/۲ ، والتاج ٤٥/٣ - ٤٧ .
(0)
النووي على مسلم ٢٢٨/١٢
(٦) النووي على مسلم ٢٣٦/١٢ ، والأحوذي ٤٤٢/٦
((
(1)
- ٤٢٤ -
ص ٤٢٤