سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٤٢٤

- جواز قتل الأمير الثاني : ثبت ذلك بحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه : « إنه لم يكن نبي قبلي، إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ، وينذرهم شر ما يعلمه لهم ، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها ، وسيصيب آخرها بلاء ، وأمور تنكرونها ، وتجيء فتنة ، فيرقق بعضها بعضاً وتجيء الفتنة ، فيقول المؤمن : هذه مهلكتي ، ثم تنكشف ، وتجيء الفتنة ، فيقول المؤمن : هذه هذه ، فمن أحب أن يزحزح عن النار ، ويدخل الجنة فلتأته منيته ، وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ، ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده ، وثمرة قلبه ، فليعطـه إن استطاع ، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر ..... » الحديث (۳) 6 6 ثانياً - تحريم الخروج على الإمام ، وقتال الأمراء ، وإن ظلموا ، أو جاروا ما أقاموا الصلاة : لأن الخروج عليهم فتنة ، تعرض سلامة المسلمين للخطر ، ولهذا سَدّت السنة هذه الذريعة (ε).. ، ومن ذلك : أ - ( بايعنا رسول الله صل الله على السمع والطاعة ، في منشطـنـا ومكرهنـا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا ، وألا ننازع الأمر أهله ) ، قال : « إلا أن تروا كفراً بواجاً ، عندكم من الله فيه برهان (٥) " ب - ( يانبي الله ، أرأيت إن قامت علينا أمراء ، يسألونا حقهم ، ويمنعونا حقنا ، فما تأمرنا ؟ فأعرض عنه ، ثم سأله ، فأعرض عنه ، ثم سأله في الثانية ، أو في الثالثة فقال : « اسمعوا وأطيعوا ، فإنما عليهم ما حملوا ، وعليكم ما حملتم رواه مسلم - النووي ۲۳۱/۱۲ (٤) إعلام الموقعين ۱۷۱/۳ ، والموافقات للشاطبي ١٥/۲ ، والتاج ٤٥/٣ - ٤٧ . (0) النووي على مسلم ٢٢٨/١٢ (٦) النووي على مسلم ٢٣٦/١٢ ، والأحوذي ٤٤٢/٦ (( (1) - ٤٢٤ -
ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.