سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٤٠٨

خوار ، أو شاة تيعر ، ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه ، ثم قال : اللهم هل بلغت مرتين » (۲۰) هـ ـ حكم الحاكم بعامه : فهم العلماء من ترك النبي ، لقتل المنافقين ، مع علمه بهم ، وبأحوالهم ، باطلاع الله سبحانه ، عدم جواز حكم الحاكم بعلمه ، وقد ذهب إلى هذا كثير من الصحابة ، وأهل العلم . وعلة المنع : ألا يكون القضاء بالعلم ، ذريعة إلى القضاء بالباطل (۲۱) و - منع المتصدق من شراء صدقته ، حسماً لباب العود فيها : عن عمر بن الله عنه قال : ( حملت على فرس في سبيل الله ) ، فأضاعه الذي الخطاب رضي (۲۳) كان عنده ، فأردت أن أشتريه ، وظننت أنه يبيعه برخص ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « لا تشتره ، ولا تعد في صدقتك ، وإن أعطاكه (٢٤) بدرهم ، (٢٥) فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه (٢٦) . (( ز - طالب الولاية لا يولى : لأن الطلب دليل الرغبة ، وقد تكون في باطل ، فعن أبي موسى الأشعري الله . ، رضي عنه ، قال : ( أتاني ناس من (۲۰) متفق عليه - انظر التاج ٥٤/٣ ، وقواعد ابن رجب / ۳۲۱ القاعدة الخمسون بعد المائة ، ونيل الأوطار ۲۷۸/۸ وإعلام الموقعين ١٥٤/٣ ، والمغني ١٦٢/١٠ ومـا بعـدهـا ، وأحكام الجصاص ٥٢٦/٢ (۲۱) إعلام الموقعين ١٥٦/٣ والمغني ١٤۱/۱۰ والطرق الحكمية ٢١٧ (۲۲) أي تصدقت به على بعض المجاهدين . (۲۳) لضعفه وهزاله (٢٤) أي باعه إليك المشتري للصدقة عائداً فيها . (٢٥) سمی (٢٦) متفق عليه ، وانظر المقدمات لابن رشد ۱۹۹/۲ ، إعلام الموقعين : ١٦٨/٣ ، ٣٢١ ، والنووي على مسلم ٦۲/۱۱ ، والأحوذي ۳۳۸/۳ ، والزرقاني على الموطأ ٧٦/٢ ٤٠٨ -
ص ٤٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.