خوار ، أو شاة تيعر ، ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه ، ثم قال : اللهم هل
بلغت مرتين »
(۲۰)
هـ ـ حكم الحاكم بعامه : فهم العلماء من ترك النبي ، لقتل المنافقين ، مع علمه بهم ، وبأحوالهم ، باطلاع الله سبحانه ، عدم جواز حكم الحاكم بعلمه ، وقد ذهب إلى هذا كثير من الصحابة ، وأهل العلم . وعلة المنع : ألا يكون القضاء بالعلم ، ذريعة إلى القضاء بالباطل
(۲۱)
و - منع المتصدق من شراء صدقته ، حسماً لباب العود فيها : عن عمر بن الله عنه قال : ( حملت على فرس في سبيل الله ) ، فأضاعه الذي
الخطاب رضي
(۲۳)
كان عنده ، فأردت أن أشتريه ، وظننت أنه يبيعه برخص ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « لا تشتره ، ولا تعد في صدقتك ، وإن أعطاكه (٢٤) بدرهم ،
(٢٥)
فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه
(٢٦)
. ((
ز - طالب الولاية لا يولى : لأن الطلب دليل الرغبة ، وقد تكون في
باطل ، فعن أبي موسى الأشعري
الله .
، رضي
عنه ، قال : ( أتاني ناس من
(۲۰) متفق عليه - انظر التاج ٥٤/٣ ، وقواعد ابن رجب / ۳۲۱ القاعدة الخمسون بعد المائة ، ونيل الأوطار ۲۷۸/۸ وإعلام الموقعين ١٥٤/٣ ، والمغني ١٦٢/١٠ ومـا بعـدهـا ، وأحكام الجصاص
٥٢٦/٢
(۲۱) إعلام الموقعين ١٥٦/٣ والمغني ١٤۱/۱۰ والطرق الحكمية ٢١٧
(۲۲) أي تصدقت به على بعض المجاهدين .
(۲۳) لضعفه وهزاله
(٢٤) أي باعه إليك
المشتري للصدقة عائداً فيها . (٢٥) سمی
(٢٦) متفق عليه ، وانظر المقدمات لابن رشد ۱۹۹/۲ ، إعلام الموقعين : ١٦٨/٣ ، ٣٢١ ، والنووي على مسلم ٦۲/۱۱ ، والأحوذي ۳۳۸/۳ ، والزرقاني على الموطأ ٧٦/٢
٤٠٨ -
ص ٤٠٨