۲ - نهيه
، عن تصديق أهل الكتاب ، وتكذيبهم ، فيما يحدثون به ، لأن تصديقهم ، قد يكون ذريعة إلى التصديق بالباطل ، وتكذيبهم قد يكون ذريعة إلى التكذيب بالحق
وقاص
٣
ـ ما جاء عن عائشة رضي الله عنها ، أنها قالت : « اختصم سعد بن أ بن أبي ، وعبد بن زمعة ، في غلام ، فقال سعد ، هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص ، عهد إلي أنه ابنه . انظر إلى شبهه ، وقال عبد بن زمعة : هذا أخي يارسول الله ، ولد على فراش أبي ، من وليـــــتـــه . فنظر رسول الله ، إلى شبهه ، فرأى شبهاً بيناً بعتبة ، فقال هو لك ياعبد ، الولد للفراش وللعاهر الحجر ، واحتجبي منه ياسودة بنت زمعة ، قالت : فلم ير سودة قط » فقد أمرها رسول الله الله ، بالاحتجاب منه احتياطاً ، لأنه وإن كان في ظاهر الشرع أخاها ، لكن شبهه بعتبة ، أورث شبهة ، أدت إلى الأمر بالحجاب
منه
عروسة
ومثله ما رواه البخاري ، والترمذي ، أن عقبة بن الحارث ، قال للنبي صلى الله عليه وسلم : « إني تزوجت بامرأة ، فأتتني امرأة سوداء ، فزعمت أنها أرضعتني أنـا كاذبة ، فأعرض عنه النبي ، فأعاد عليه ثانياً فقال : كيف وزوجتي ، وهي وقد زعمت أنها أرضعتكما ، دعها عنك فقد أمره النبي ، بتركها احتياطاً للشبهة في تحريمها ، وإلا فلو حرمت عليه ، لأجابه بالتحريم .
(7)
٤ - ماجاء من منع شهادة الخصم والظنين : فعنه أنه قال : « لا تجوز شهادة خائن ، ولا خائنة ، ولا مجلود حداً ، ولا مجلودة ، ولا ذي غمر"
(٤)
البخاري كتاب ( الشهادات ( الباب / ٢٩ ، التاج ٠٤٩/٤ النووي على مسلم ۳۷/۱۰ والمقدمات لابن رشد ۰۱۹۹/۲
- ٤٠٤ -
عداوة .
(7)
ص ٤٠٤