أمر تمحض لمصلحة راجحة ، أو كان يؤدي إلى مصلحة راجحة ، فما كان يؤدي
(V)
إلى المصلحة ، فهو ذريعة ولا شك ، لوضوح الإفضاء فيه ، وأما ما كان يتمحض بنفسه لمصلحة ، ففضلاً عن كونه نادر الوجود في الواقع ، إنما يتذرع به إلى مصلحة أخرى ، تترتب عليه ، لأن المصالح الدنيوية ، مرتب بعضها على بعض ، فكلُّ مصلحة ذريعة إلى التي فوقها .
وللدليل على هذه الناحية ، في واقع التشريع ، أقول :
المقاصد التي تعود تكاليف الشريعة إليها بالحفظ ثلاثة :
الأول - المقاصد الضرورية : وهي التي يتوقف عليهـا قـيـام مـصـالـح الدارين ، وبفقدانها تختل الحياة الدنيا، ويفوت النعيم ، والنجاة في الآخرة ، ولقد اتفقت الملل ، والشرائع ، على أنها خمسة خمسة وهي . الدين ، والنفس ، والنسل ، والمال ، والعقل .
الثاني - المقاصد الحاجيّة : وهي التي لا تختل بفقدانها الحياة في الدنيا ولا يفوت النعيم في الآخرة ، وإنما يفتقر إليها للتوسعة ، ورفع الحرج ، والضيق عن الخلق ، كسائر المعاملات ، من بيع وشراء وإجارة ورهن ، وما إلى ذلك .
الثالث - المقاصد التحسينية : وهي التي ترجع إلى محاسن العادات ، ومكارم الأخلاق ، ولا تبلغ مبلغ المقاصد الحاجية ، ولا الضرورية ، كآداب المأكل ، والملبس ، والمسكن
وقد راعى الكتاب الكريم هذه المقاصد ، فوضع قواعدها العامة ، وأصولها الأساسية ، وترك للسنة بيانها ، وتفصيلها
- ٣٤٥ -
.
الموافقات للشاطبي ٢٥/٢
(V)
ص ٣٤٥