سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٤٥

أمر تمحض لمصلحة راجحة ، أو كان يؤدي إلى مصلحة راجحة ، فما كان يؤدي (V) إلى المصلحة ، فهو ذريعة ولا شك ، لوضوح الإفضاء فيه ، وأما ما كان يتمحض بنفسه لمصلحة ، ففضلاً عن كونه نادر الوجود في الواقع ، إنما يتذرع به إلى مصلحة أخرى ، تترتب عليه ، لأن المصالح الدنيوية ، مرتب بعضها على بعض ، فكلُّ مصلحة ذريعة إلى التي فوقها . وللدليل على هذه الناحية ، في واقع التشريع ، أقول : المقاصد التي تعود تكاليف الشريعة إليها بالحفظ ثلاثة : الأول - المقاصد الضرورية : وهي التي يتوقف عليهـا قـيـام مـصـالـح الدارين ، وبفقدانها تختل الحياة الدنيا، ويفوت النعيم ، والنجاة في الآخرة ، ولقد اتفقت الملل ، والشرائع ، على أنها خمسة خمسة وهي . الدين ، والنفس ، والنسل ، والمال ، والعقل . الثاني - المقاصد الحاجيّة : وهي التي لا تختل بفقدانها الحياة في الدنيا ولا يفوت النعيم في الآخرة ، وإنما يفتقر إليها للتوسعة ، ورفع الحرج ، والضيق عن الخلق ، كسائر المعاملات ، من بيع وشراء وإجارة ورهن ، وما إلى ذلك . الثالث - المقاصد التحسينية : وهي التي ترجع إلى محاسن العادات ، ومكارم الأخلاق ، ولا تبلغ مبلغ المقاصد الحاجية ، ولا الضرورية ، كآداب المأكل ، والملبس ، والمسكن وقد راعى الكتاب الكريم هذه المقاصد ، فوضع قواعدها العامة ، وأصولها الأساسية ، وترك للسنة بيانها ، وتفصيلها - ٣٤٥ - . الموافقات للشاطبي ٢٥/٢ (V)
ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.