سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٣٤

النقطة الثانية منع وسائل المطلوب ، وإباحة وسائل الممنوع ، تناقض لا يقبله العقل العاقل حين يبيح الشيء ، لا يتردد أبداً في إباحة وسائله ، وذرائعه ، وحين يُحرّم الشيء ، لا يتردد في تحريم وسائله ، ولومنع وسائل المباح ، أو أباح وسائل المحرم ، كان متناقضاً . وليست إباحة الوسائل إلى الحلال ، غير فتح الذرائع ، ولا تحريم وسائل الحرام، غير سد الذرائع ، يقول ابن القيم : ( فإذا حرم الرب تعالى شيئاً ، وله طرق ووسائل تفضي إليه ، فإنه يحرّمها ، ويمنع منها ، تحقيقاً لتحريمه ، وتثبيتاً له ، ومنعاً أن يقرب حماه ، ولو أباح الوسائل ، والذرائع المفضية إليه ، لكان ذلك نقضاً للتحريم ، وإغراء للنفوس بـه ، وحكمته تعالى ، وعلمه ، يأبى ذلك كل الإباء ، بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك ، فإن أحدهم إذا منع جنده أو رعيته ، أو أهل بيته من شيء ، ثم أباح لهم الطرق ، والأسباب والذرائع الموصلة إليه ، لعد متناقضاً ، والحصل من رعيته وجنده ، ضد مقصوده . وكذلك الأطباء إذا أرادوا حسم الداء ، منعوا صاحبه من الطرق ، والذرائع الموصلة إليه ، وإلا فسد عليهم ما يرومون إصلاحه ، فما الظن بهذه الشريعة الكاملة ، التي هي في أعلى درجات الحكمة والمصلحة والكمال ؟ ومن تـأمـل مصادرها ومواردها ، علم أن الله تعالى ، ورسوله ، سد الذرائع المفضية إلى المحارم ، بأن حرمها ، ونهى عنها ) ) . (۲) إعلام الموقعين ١٤٧/٣ ٣٣٤ -
ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.