سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣١٧

ومنعها الإمام أحمد ، رحمه الله ، وان كانت ظاهرة الجواز ، لأنها ذرائع لإبطال حق الشفيع ، لذلك نص ، على بطلان كل هذه الصور ، وأنه لا يجوز شيء منها ، لإبطالها حقاً مشروعاً من حقوق المسلم . وبناء على بطلان هذه الصورة، فإن الشفيع في الصورة الأولى ، يأخذ الشقص بعشرة دنانير ، أو قيمتها من الدراهم ، وفي الثانية بمئة درهم ، أو بقيمتها ذهباً ، وفي الثالثة بقيمة العبد المبيع ، وفي الرابعة بالباقي ، بعد الإبراء ، وهو المئة المقبوضة ، وفي الخامسة ، يأخذ الجزء المبيع من الشقص ، بقسطه من الثمن ، ويحتمل أن يأخذ الشقص كله ، يجميع الثمن ، لأنه إنما وهبه بقية الشقص ، عوضاً عن الثمن ، الذي اشترى به جزءاً من الشقص ، وفي السادسة يأخذ بالثمن الموهوب ، وفي سائر الصور المجهول ثمنها ، يأخذه بمثل الثمن ، أو بقيمته ، إن لم يكن مثلها ، إذا كان الثمن موجوداً ، وإن لم يوجد عينه ، دفع إليه قيمة الشقص ، لأن الغالب ، وقوع العقد على الأشياء بقيمتها () من - إسقاط الزكاة ، ببيع النصاب ، أو هبته ، أو إنقاصه : كانت عنده ماشية ، فباعها قبل الحول ، بدراهم ، ومن كان عنده نصاب ، فأتلف جزءاً منه ، ومن كان له مال ، فوهبه ، قبل الحول ، لولده ، أو زوجته ، سقطت عنه الزكاة ، في قول أبي حنيفة ، والشافعي ، لأن شرط تمام الحول ، لم يتحقق ، كما لو أتلف النصاب في حوائجه ، ومرافقه ، وقد كرهوا ذلك ولم تسقط الزكاة ، في قول مالك ، وأحمد ، رحمهما الله ، إذا فعله قرب الوجوب ، فراراً منها ، وتؤخذ منه في آخر الحول ، وهو مذهب الأوزاعي (۷۷) انظر : المغني لابن قدامة ٢٩٢/٥ وما بعدها ، وإعلام الموقعين ٣٠٩/٣ ٣١٠ ، ۳۱۱ ، وإغاثة اللهفان لابن القيم ۸۳/۲ . ، - ۳۱۷ -
ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.