الواحد منهم ، فإنه في معنى مَنْ كان أداه اجتهاده إلى قول قاله ، وعلى ذلك ، فإنه إذا خرج من خلافهم ، متوخياً مواطن الاتفاق ما أمكنه ، كان آخذاً بالحزم ، عاملاً بالأولى ، وكذلك إذا قصد في مواطن الخلاف ، تـوخـي مـا عليـه الأكثر
منهم ، والعمل بما قاله الجمهور ، دون الواحد ، فإنه قد أخذ بالحزم ، والأحسن ، والأولى ، مع جواز أن يعمل بقول الواحد )
(۳۹)
والمطلوب في هذه الحالة، أن يزال أثر التذرع ، مادام يمكن ذلك ، فيعجل ما كان مؤجلاً من الصداق ، ويزال ما يمكن من أثر التحلية على المصحف ، وينزع الحرز من القرآن على الكافر، ويزال أثر الدم من على رأس المولود ، ويأخذ الشعر طريقة الرجال في الضفر ، ويلغى حكم المفتي بغير الراجح من مذهب إمامه ، وتنقض فتوى من رأى الأمير الفاسق، الذي يخشى الفتنة في عزله ، ويلغى شرط أهلية الاجتهاد في القاضي ، ليتاح لمن لم يكن أهلاً للاجتهاد في تولي
القضاء .
وتختلف قوة طلب الإزالة ، بحسب كل حالة ، فقد يكون الطلب من باب الأفضل ، أو المندوب ، أو من باب الواجب ، وذلك يرجع إلى حكم التذرع ، فما كان مكروهاً ، كانت إزالته من باب الأفضل ، أو المندوب ، وما كان حراماً ، كانت إزالته من باب الواجب .
المطلب الثالث: أن يكون التذرع بأمر تعبدي محض :
ومن تطبيقاته :
۱ - قضاء الفائتة ، في وقت مكروه : قضاء الفوائت وغيرها ، من ، الصلوات التي لها سبب ، جائز في الأوقات المكروهة ، عند الشافعية ، وجمهور
الفقهاء ، وبه قال جمع من الصحابة ، منهم : علي ، والزبير ، والنعمان بن بشير :
(۳۹) انظر : الإفصاح عن معاني الصحاح ، لابن هبيرة / ٤٢٣ ، وما بعدها .
<
-
- ۲۹۸ -
ص ٢٩٨