سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٩٨

الواحد منهم ، فإنه في معنى مَنْ كان أداه اجتهاده إلى قول قاله ، وعلى ذلك ، فإنه إذا خرج من خلافهم ، متوخياً مواطن الاتفاق ما أمكنه ، كان آخذاً بالحزم ، عاملاً بالأولى ، وكذلك إذا قصد في مواطن الخلاف ، تـوخـي مـا عليـه الأكثر منهم ، والعمل بما قاله الجمهور ، دون الواحد ، فإنه قد أخذ بالحزم ، والأحسن ، والأولى ، مع جواز أن يعمل بقول الواحد ) (۳۹) والمطلوب في هذه الحالة، أن يزال أثر التذرع ، مادام يمكن ذلك ، فيعجل ما كان مؤجلاً من الصداق ، ويزال ما يمكن من أثر التحلية على المصحف ، وينزع الحرز من القرآن على الكافر، ويزال أثر الدم من على رأس المولود ، ويأخذ الشعر طريقة الرجال في الضفر ، ويلغى حكم المفتي بغير الراجح من مذهب إمامه ، وتنقض فتوى من رأى الأمير الفاسق، الذي يخشى الفتنة في عزله ، ويلغى شرط أهلية الاجتهاد في القاضي ، ليتاح لمن لم يكن أهلاً للاجتهاد في تولي القضاء . وتختلف قوة طلب الإزالة ، بحسب كل حالة ، فقد يكون الطلب من باب الأفضل ، أو المندوب ، أو من باب الواجب ، وذلك يرجع إلى حكم التذرع ، فما كان مكروهاً ، كانت إزالته من باب الأفضل ، أو المندوب ، وما كان حراماً ، كانت إزالته من باب الواجب . المطلب الثالث: أن يكون التذرع بأمر تعبدي محض : ومن تطبيقاته : ۱ - قضاء الفائتة ، في وقت مكروه : قضاء الفوائت وغيرها ، من ، الصلوات التي لها سبب ، جائز في الأوقات المكروهة ، عند الشافعية ، وجمهور الفقهاء ، وبه قال جمع من الصحابة ، منهم : علي ، والزبير ، والنعمان بن بشير : (۳۹) انظر : الإفصاح عن معاني الصحاح ، لابن هبيرة / ٤٢٣ ، وما بعدها . < - - ۲۹۸ -
ص ٢٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.