سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٨٣

٤ - ومن صور العقوبة كذلك ، إبطال ما يسعى المتذرع في تحصيله أمثلة ذلك بإبطال سعيه ، ومن : (10) آ - بطلان نكاح المحرم بقوله : « لا ينكح المحرم ولا ينكح ) وهو قول عمر بن الخطاب ، وعلي ، وابن عمر ، وزيد بن ثابت ، من الصحابة رضوان الله عليهم ، وقول مالك ، والشافعي ، والليث ، والأوزاعي ، وأحمد من الأئمة ، رحمهم (17) الله (١٦) ب - بطلان نكاح المعتدة ، بالإجماع ، سواء أكانت عدة حيض ، أم عدة حمل ، أم عدة أشهر ، والخلاف في نكاحها ، بعد انقضاء عدتها ، التي تزوجها فيها . ذهب مالك ، والأوزاعي ، والليث ، إلى أنه يفرق بينهما ، ولا تحل له أبداً ، وذهب أبو حنيفة ، والشافعي ، إلى جواز عقده عليها ثانية ، بعد انقضاء عدتها ، وأصل الخلاف هو : قول الصحابي حجة ، أو ليس بحجة ؟ وقد روى مالك ، أن عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، فرق بين طليحة الأسدية ، وزوجها راشد الثقفي ، لما تزوجها في العدة، من زوج ثان ، وقال : ( أيما امرأة نکحت في عدتها ، فإن كان زوجها الذي تزوجها ، لم يدخل بها ، فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ، ثم كان الآخر خاطباً من الخطاب ، وإن كان دخل بها ، فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ، ثم اعتدت من الآخر ، ثم لا يجتمعان أبداً ((١٧) جـ - بطلان نكاح المرأة مع عمتها ، أو خالتها ، ولو رضيت بذلك المرأة لأن ذلك ذريعة إلى القطيعة بين الأرحام ، وأصله في السنة الحديث « نهى (۱٥) رواه الخمسة ، إلا البخاري . (١٦) بداية المجتهد ٤٥/٢ (۱۷) بداية المجتهد ٤٧/٢ 6 - ۲۸۳ -
ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.