سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٧٩

- ۲۷۹ - كان التذرع بالكف ، وكان النهي عنه حتماً ، يشعر بالعقوبة على فعله ، فهو تذرع محرم . وإن كان التذرع بالفعل ، وكان طلبه غير حتم ، يشعر بالثواب على الفعل ، من غير إثم على الترك ، أو كان التذرع بالكف ، وكان النهي عنه غير حتم ، ويشعر بالثواب على الترك ، من غير إثم على الفعل ، فهو تذرع مكروه . فالاتفاق على الحرمة ، أو الكراهة ، والاختلاف فيهما ، فيما مر من الذرائع النصية ، أصله : الاتفاق أو الاختلاف في قوة منع الذريعة ، في دليل حظرها . الثاني : يرجع إلى توجه النهي ، إلى ذات الفعل ، أو لأمر مجاور ، فما توجه فيه النهي إلى ذات الفعل ، كان فعله حراماً ، ومـا تـوجـه فيـه إلى أمر مجاور ، كان مكروهاً . ✩ ✩
ص ٢٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.