، أن تأتزر في فور حيضتها ، ثم يباشرها ، قالت : وأيكم يملك إربه ، كما كان
رسول الله ، ع ، يملك إربه ؟ (٤٣)
والمباشرة المقصودة بالنهي هنا : الاستمتاع فيما بين السرة والركبة ، في غير القبل والدبر ، أما مباشرة الفرج بالجماع فحرام بالإجماع ، وأما المباشرة فيما فوق السرة ، وتحت الركبة، بالمس، والتقبيل ، وما إليه من دواعي الوطء ، فمباح بالإجماع كذلك (٤٣).
المحرم
(٤٤)
وإنما نهي عن المباشرة إلا بإزار ، قطعاً للذريعة ، وسداً لباب الوطء ، حالة الحيض ، وقد اختلف أهل العلم في حكم النهي هنا ، فللشافعيـة فـيـه ثلاثة أقوال : أصحها عند جماهيرهم ، وأشهرها في المذهب : أنها حرام ، والثاني : أنها مكروهة كراهة تنزيه ، والثالث : إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج ، ويثق من نفسه باجتنابه ، إما لضعف شهوته ، وإما لشدة ورعه ، جاز ، وإلا فلا .
وقد ذهب إلى القول الأول ، وهو التحريم مطلقاً ، مالك ، وأبو حنيفة وهو قول أكثر العلماء ، وفيهم ابن المسيب ، وشريح، وطاوس ، وعطاء ، وسليمان بن يسار ، وقتادة .
وذهب بعض السلف ، وفيهم الثوري ، وأحمد بن حنبل ، إلى أن الممتنع من الحائض الفرج فقط ، وبه قال محمد بن الحسن ، ورجّحه الطحاوي
(٤٥)
٤ - تجصيص القبر ، والبناء عليه ، وما إلى ذلك من معاني التزيين ، ثبت
(٤٢) هكذا بكسر الهمزة ومعناه العضو الذي يستمتع به ، وروي بالفتح ، ومعناه حاجته أي شهوته
للجماع
(٤٣) انظر : شرح النووي لمسلم ٢٠٤/٣ وما بعدها .
(٤٤) انظر : شرح الزرقاني للموطأ ١٠٣/١
(٤٥) انظر : شرح الزرقاني للموطأ ۱۰۳/۱ ، وشرح النووي لمسلم ٢٠٥/٣ .
- ۲۷۷ -
ص ٢٧٧