سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٧٧

، أن تأتزر في فور حيضتها ، ثم يباشرها ، قالت : وأيكم يملك إربه ، كما كان رسول الله ، ع ، يملك إربه ؟ (٤٣) والمباشرة المقصودة بالنهي هنا : الاستمتاع فيما بين السرة والركبة ، في غير القبل والدبر ، أما مباشرة الفرج بالجماع فحرام بالإجماع ، وأما المباشرة فيما فوق السرة ، وتحت الركبة، بالمس، والتقبيل ، وما إليه من دواعي الوطء ، فمباح بالإجماع كذلك (٤٣). المحرم (٤٤) وإنما نهي عن المباشرة إلا بإزار ، قطعاً للذريعة ، وسداً لباب الوطء ، حالة الحيض ، وقد اختلف أهل العلم في حكم النهي هنا ، فللشافعيـة فـيـه ثلاثة أقوال : أصحها عند جماهيرهم ، وأشهرها في المذهب : أنها حرام ، والثاني : أنها مكروهة كراهة تنزيه ، والثالث : إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج ، ويثق من نفسه باجتنابه ، إما لضعف شهوته ، وإما لشدة ورعه ، جاز ، وإلا فلا . وقد ذهب إلى القول الأول ، وهو التحريم مطلقاً ، مالك ، وأبو حنيفة وهو قول أكثر العلماء ، وفيهم ابن المسيب ، وشريح، وطاوس ، وعطاء ، وسليمان بن يسار ، وقتادة . وذهب بعض السلف ، وفيهم الثوري ، وأحمد بن حنبل ، إلى أن الممتنع من الحائض الفرج فقط ، وبه قال محمد بن الحسن ، ورجّحه الطحاوي (٤٥) ٤ - تجصيص القبر ، والبناء عليه ، وما إلى ذلك من معاني التزيين ، ثبت (٤٢) هكذا بكسر الهمزة ومعناه العضو الذي يستمتع به ، وروي بالفتح ، ومعناه حاجته أي شهوته للجماع (٤٣) انظر : شرح النووي لمسلم ٢٠٤/٣ وما بعدها . (٤٤) انظر : شرح الزرقاني للموطأ ١٠٣/١ (٤٥) انظر : شرح الزرقاني للموطأ ۱۰۳/۱ ، وشرح النووي لمسلم ٢٠٥/٣ . - ۲۷۷ -
ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.