سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٧١

أحاديث ، منها : ما روي عن عمرو بن خارجة ، أن النبي ، ، خطب على (۱۳) (( وعلى ناقته فقال : « إن الله قد أعطى كلّ ذي حق حقه ، فلاوصية لوارث " عدم جواز الوصية للوارث إجماع أهل العلم (4) ، فإن وقعت فهي : إما باطلة في (١٤) رأي البعض ، الذين وجهوا النهي إلى الصحة ، وإما غير لازمة ، باعتبـارهـا موقوفة على إجازة الورثة ، وهو رأي الأكثر (0) . والحكمة ، في المنع منها : عـدم (١٥) اتخاذها ذريعة للاحتيال على نظام الإرث ، بتفضيل بعض الورثة على بعض " (١٦) . ٦ - النظر إلى العورات محرم، لأنه ذريعة إلى بعث الشهوة ، المفضية إلى فعل المحظور ، وقد ثبت الأمر بغض البصر في قوله تعالى : ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبَصارِهِمْ ﴾ و ﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ) ، فهو واجب في جميع الأحوال ، إلا لغرض شرعي ، كالشهادة ، والمداواة ، وإرادة الخطبة ، أو شراء الجارية ، ومن أجل ذلك ثبت عن النبي ، ع ، النهي عن الجلوس في الطرقات ، وقد قالوا له : يا رسول الله ، مالنا من مجالسنا بد ، نتحدث فيها ، فقال « فإذا أبيتم إلا المجلس، فأعطوا الطريق حقه » ، قالوا : وما حق الطريق يا رسول الله ؟ قال : « غض البصر ، وكف الأذى ، ورد السلام ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (۱۸) (( المطلب الثاني : ما اتفق على كراهته ، ومن أمثلته : (۱۳) رواه الخمسة إلا أبا داود ، وصححه الترمذي ، وأخرجه الدارقطني ، والبيهقي (١٤) انظر في هذا : الزرقاني على الموطأ ٢٣٦/٣ . (۱۵) انظر : نيل الأوطار ٤٦/٦ + (١٦) انظر : المدخل الفقهي للأستاذ مصطفى الزرقاء ۷۲/۱ (۱۷) النور / ۳۰ ، ۳۱ (۱۸) رواه البخاري ، ومسلم ، عن أبي سعيد الخدري ، رضي الله عنه ، وانظر أيضاً شرح النووي لصحيح مسلم ١٣٦/١٤ ، باب : تحريم النظر في بيت غيره ، ونظر الفجاءة ، ونفس الجزء /١٠٢ وتفسير القرطبي ٢٢٢/١٢ - ۲۷۱ -
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.