أحاديث ، منها : ما روي عن عمرو بن خارجة ، أن النبي ، ، خطب على
(۱۳)
((
وعلى
ناقته فقال : « إن الله قد أعطى كلّ ذي حق حقه ، فلاوصية لوارث " عدم جواز الوصية للوارث إجماع أهل العلم (4) ، فإن وقعت فهي : إما باطلة في
(١٤)
رأي البعض ، الذين وجهوا النهي إلى الصحة ، وإما غير لازمة ، باعتبـارهـا موقوفة على إجازة الورثة ، وهو رأي الأكثر (0) . والحكمة ، في المنع منها : عـدم
(١٥)
اتخاذها ذريعة للاحتيال على نظام الإرث ، بتفضيل بعض الورثة على بعض "
(١٦)
.
٦ - النظر إلى العورات محرم، لأنه ذريعة إلى بعث الشهوة ، المفضية إلى فعل المحظور ، وقد ثبت الأمر بغض البصر في قوله تعالى : ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبَصارِهِمْ ﴾ و ﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ) ، فهو واجب في جميع الأحوال ، إلا لغرض شرعي ، كالشهادة ، والمداواة ، وإرادة الخطبة ، أو شراء الجارية ، ومن أجل ذلك ثبت عن النبي ، ع ، النهي عن الجلوس في الطرقات ، وقد قالوا له : يا رسول الله ، مالنا من مجالسنا بد ، نتحدث فيها ، فقال « فإذا أبيتم إلا المجلس، فأعطوا الطريق حقه » ، قالوا : وما حق الطريق يا رسول الله ؟ قال : « غض البصر ، وكف الأذى ، ورد
السلام ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
(۱۸)
((
المطلب الثاني : ما اتفق على كراهته ، ومن أمثلته
:
(۱۳) رواه الخمسة إلا أبا داود ، وصححه الترمذي ، وأخرجه الدارقطني ، والبيهقي (١٤) انظر في هذا : الزرقاني على الموطأ ٢٣٦/٣ .
(۱۵) انظر : نيل الأوطار ٤٦/٦
+
(١٦) انظر : المدخل الفقهي للأستاذ مصطفى الزرقاء ۷۲/۱
(۱۷) النور / ۳۰ ، ۳۱
(۱۸) رواه البخاري ، ومسلم ، عن أبي سعيد الخدري ، رضي الله عنه ، وانظر أيضاً شرح النووي لصحيح مسلم ١٣٦/١٤ ، باب : تحريم النظر في بيت غيره ، ونظر الفجاءة ، ونفس الجزء /١٠٢ وتفسير القرطبي ٢٢٢/١٢
- ۲۷۱ -
ص ٢٧١