سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٥٥

الناس ، فمن أهدى حاكماً ، أو غيره ، ممن بيده قضاء مصالح العامة ، فقد أغراه بالظلم ، وعرّض حقوق الخلق للضياع ه - أن السنة ، نهت عن تعلية القبور، وتجصيصها ، وبينت أن خيرها الله ، فمن الدوارس ، كي لا تعود بالناس إلى مظاهر الوثنية ، وعبادة من دون فعل ذلك ، فقد جدد في الناس ذكرى الجاهلية ، وآثارها ٦ - أن السنة ، نهت عن توريث القاتل ، من ميراث المقتول ، لأن ذلك ذريعة ، إلى أن يستعجل الإنسان نصيبه في التركة ، قبل أوانه ، فمن ورّث القاتل ، فقد أغرى الورثة ، بقتل مورثيهم ، ليستعجلوا نصيبهم . V - أن النبي ، الله ، منع شهادة الخصم ، والظنين ، والعدو على عدوه ، حتى لا يكون جواز ذلك ، ذريعة إلى أن يبلغ العدوّ غرضه من عدوه ، بالشهادة عليه بالباطل ، فمن قبل شهادة خصم ، أو ظنين ، فقد فتح الذريعة إلى ظلم الناس . والحكم في هذا الوجه : إما بإزالة أثر التذرع المادي ، حين يكون له أثر 6 مادي ، لإمكان ذلك من غير حرج ، وذلك في الأمثلة السابقة ، بغسل الطيب . وتطهير موضع التخلي ، وردّ الهدية إلى صاحبها ، ومازاد عن الحد المشروع في علو القبر، وما أخذه القاتل من التركة ، إلى باقي الورثة ، وإما بإبطال الحكم الناشيء عن هذه الذرائع ، عندما يترتب عليها حكم ، وصورته ، فيما مرّ من : رد شهادة الخصم ، والظنين ، وإبطال الحكم الناشيء عنها ، مع أمثلة الاستغفار ، والتوبة في الحالين . المطلب الثالث : أن يكون التذرع بأمر تعبدي محض ، ومن أمثلته : ١ - نهى النبي ، ل ع ع ع ع عن الصلاة عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، حتى ، - ٢٥٥ -
ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.