الناس ، فمن أهدى حاكماً ، أو غيره ، ممن بيده قضاء مصالح العامة ، فقد أغراه بالظلم ، وعرّض حقوق الخلق للضياع
ه - أن السنة ، نهت عن تعلية القبور، وتجصيصها ، وبينت أن خيرها الله ، فمن
الدوارس ، كي لا تعود بالناس إلى مظاهر الوثنية ، وعبادة من دون فعل ذلك ، فقد جدد في الناس ذكرى الجاهلية ، وآثارها
٦ - أن السنة ، نهت عن توريث القاتل ، من ميراث المقتول ، لأن ذلك ذريعة ، إلى أن يستعجل الإنسان نصيبه في التركة ، قبل أوانه ، فمن ورّث
القاتل ، فقد أغرى الورثة ، بقتل مورثيهم ، ليستعجلوا نصيبهم .
V
- أن النبي ، الله ، منع شهادة الخصم ، والظنين ، والعدو على عدوه ، حتى لا يكون جواز ذلك ، ذريعة إلى أن يبلغ العدوّ غرضه من عدوه ، بالشهادة عليه بالباطل ، فمن قبل شهادة خصم ، أو ظنين ، فقد فتح الذريعة إلى ظلم
الناس .
والحكم في هذا الوجه : إما بإزالة أثر التذرع المادي ، حين يكون له أثر
6
مادي ، لإمكان ذلك من غير حرج ، وذلك في الأمثلة السابقة ، بغسل الطيب . وتطهير موضع التخلي ، وردّ الهدية إلى صاحبها ، ومازاد عن الحد المشروع في علو القبر، وما أخذه القاتل من التركة ، إلى باقي الورثة ، وإما بإبطال الحكم الناشيء عن هذه الذرائع ، عندما يترتب عليها حكم ، وصورته ، فيما مرّ من : رد شهادة الخصم ، والظنين ، وإبطال الحكم الناشيء عنها ، مع
أمثلة
الاستغفار ، والتوبة في الحالين .
المطلب الثالث : أن يكون التذرع بأمر تعبدي محض ، ومن أمثلته
:
١ - نهى النبي ، ل ع ع ع ع عن الصلاة عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، حتى ،
- ٢٥٥ -
ص ٢٥٥