سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٤٥

ثلاثة : المبحث الأول المخالفة في حالة فتح الذرائع أما المخالفة ، في حالة فتح الذرائع ، فإن عدم التذرع ، يتمثل في وجوه الأول : أن يدخل التذرع ، في حدود المباحات ، التي يجوز للإنسان فعلها ، وتركها ، ككل الوسائل التي يحصل الإنسان بها مصالحه المباحة ، والحكم هنا : أن ترك التذرع كفعله ، سواء بسواء ، لأنه لا يخرج عن حدّ المباح والثاني : أن يدخل التذرع ، في حدود المطلوبات المندوبة ، كالوضوء لصلاة الضحى ، أو غيرها من النافلة ، والسعي لحج التطوع ، أو في مصالح الناس ، وحكم ترك التذرع هنا ، كحكم ترك المندوب ، وهو الكراهة . والثالث : أن يدخل التذرع ، في حدود المطلوبات الواجبة ، كطلب العلم ، لمعرفة الحلال والحرام، والسعي لأداء فريضة الحج ، أو لتحصيل القــوت الضروري ، لنفسه ، أو لعياله ، وحكم ترك التذرع هنا : حكم ترك الواجبات ، والفرائض : - إما بالحرمة والتأثيم فقط ، كما في بعض الصور ، كترك طلب العلم بالحلال والحرام ، أو ترك طلب القوت الضروري، وتحصيله ، إلا إذا رأى الحاكم ترتيب عقوبة ، تحقق مصلحة الشارع من باب التعزير . - وإما بالحرمة والتأثيم ، مع العقاب الرادع ، كما في حالة شرب الخمر ، أو ارتكاب الزنى ، وهما من صور ترك التذرع ، إلى صيانة العقول ، والأنساب - ٢٤٥ -
ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.