ومثالها حين تفتح : عكس الصورة السابقة، وهي أن يصيب المحرم الطيب طاهراً ، ثم يحدث ، فإن الوسيلة هنا ، تبقى على الجواز ، فيزيل الطيب ، ويتيم
للحدث
وكذلك سبق الحدث للخبث ، وسبق الخبث للحدث ، والماء لا يكفي إلا
لأحدهما ، في الأولى تسد ، وفي الثانية تفتح
الفقرة الثانية : وأما الوسيلة الواجبة الحاجية، فإن حكمها : الجواز ، إذا كانت تؤدي إلى محرم ، يتعلق بكمالي ، كهجرة المرأة من ديار الكفر ، إلى ديار الإسلام ، تجب عليها ، ولو أدى ذلك إلى خروجها وحدها ، ومهنة الطبيب ، والقابلة ، والقاضي ، وشهادة الشاهد ، كل ذلك واجب ، يبقى على الجواز ، ولو أدى إلى النظر إلى العورة .
وحكمها : المنع ، إذا كانت تؤدي إلى محرم ، يتعلق بضروري ، كهجرة المرأة
من ديار الكفر ، إذا أدى خروجها إلى الفتك بها ، أو ذهاب نفسها .
وإذا كانت تؤدي إلى محرم، يتعلق بحاجي ، فإن الحكم يرجع إلى الراجح من الأمرين ، مع ملاحظة الاحتياط دائماً ، في رعاية المصلحة ، ودرء المفسدة ، ومن صور الخلاف هنا : ما إذا احتاج الإنسان إلى النكاح ، من غير اضطرار ، لكنه يلزمه بتركه حرج ، ومشقة ، وكذلك مخالطة الناس ، والتعامل معهم ، لتأمين المصالح الحاجية ، هل يفعل الإنسان ذلك ، ولو أدى إلى الدخول في كسب الشبهات ، وارتكاب بعض الممنوعات ، أو سماع المنكرات ، ورؤيتها ؟ أو
لا يجوز ذلك ؟
من الناس من منع من ذلك ، ولو أدى إلى مشقة وحرج ، ومنهم من أجاز ، وهم الأكثر ، والخلاف في الواقع، قائم على الاختلاف في الترجيح : بين مفسدة ترك الواجب ، ومفسدة فعل المحظور .
- ٢٣٥ -
ص ٢٣٥