بحسب النظر ، إلى جهتين : الأولى : جهة إثبات الحظوظ .
الثانية : جهة إسقاطها
والحكم : الجواز ، وعدم المنع ، بالنسبة إلى الجهة الأولى ، إذ مصلحة الفرد مقدمة على مصلحة غيره ، وخاصة إذا تعلق الأمر بتحصيل خير أُخروي ، فـإنـه لا يبالي بما يفوّته على غيره من عدمه، كما مثلت بستر الرأس في الصلاة ، لمن لا يجد إلا ساتراً يكفي واحداً ، بحيث لو استعمله ، فوت على غيره تحصيل هذه
الفضيلة .
والحكم : المنع ، بالنسبة إلى الجهة الثانية ، ويدخل ذلك في باب الإيثار ، وهو فعل محمود ، خاصة إذا تعلق الندب بأمر دنيوي .
وأما الثانية ، والثالثة ، فحكمها : المنع ، سواء كانت الوسيلة مندوبة لمصلحة الفرد ، أو الجماعة ، لأن الأمر الكمالي ، ولو كان لمصلحة الجماعة ، لا ينبغي أن يُخل بمصلحة الفرد الحاجية ، ولا الضرورية
وقد مثلت للكمالية الخاصة ، المتعارضة مع حاجية خاصة ، بالاشتغال بصلاة النافلة ، إذا كان يؤدي إلى فوات مصلحة الغير الحاجية ، كالشهادة في النكاح ، أو على ثبوت حق ، ومثال الكمالية العامة : حضور صلاة الاستسقاء ، أو الاحتفال برؤية الهلال ، إذا كان يُفّوت على الإنسان مصلحة حاجية ، من طلب للرزق ، أو القيام ببعض المصالح ، التي يؤدي تركها إلى حرج
+
وقد مثلت للكمالية الخاصة ، المتعارضة مع ضرورية خاصة ، بالاشتغال في الذكر، والتلاوة ، عن إدراك من يتعرض لخطر ، ومثلها : الاشتغال بالنوافل ، عن السعي المفروض في طلب العلم ، أو الرزق ، أو عن القيام بالمصالح الضرورية
الخاصة
ومثال الكمالية العامة ، المتعارضة مع ضرورية خاصة : شهود صلاة
- ۲۲۰ -
ص ٢٢٠