:
تقسيمه إلى فروع أخرى ، بحسب حال كل من الوسيلة ، والمتوسل إليه ، وسيظهر
ذلك بوضوح ، عند الكلام عن أحكام الذرائع ، بالمعنى العام .
الفرع الثاني : أقسام الذريعة بالمعنى الخاص :
أما أقسام الذريعة بالمعنى الخاص ، فإنها ، في الواقع ، ليست إلا أحوالاً مختلفة لأركانها الثلاثة : الوسيلة ، والمتوسل إليه ، والإفضاء . وهذه الأحوال لا تخرج بحال عن كيانها العام، الذي رسمناه لها ، وأهم مافيه : كون الوسيلة جائزة ، غير محظورة ، وكون المتوسل إليه فعلاً محظوراً .
أما أحوال الوسيلة الجائزة فإنها : إما أن تكون مباحة ، أو مطلوبة
وأما المتوسل إليه ، فإنه لابد من كونه فعلاً محرماً .
وأما أحوال الإفضاء ، فإنه : إما أن يكون قطعياً ، أو كثير أغالباً ، أو كثيراً غير غالب ، أو نادراً .
وإذا علمنا أن المطلوب : إما أن يكون مندوباً إليه ، أو واجباً ، وأن الإفضاء القطعي ، والكثير الغالب ، والكثير غير الغالب ، يأخذ ، عند العلماء ، حكماً واحداً ، لأن الكثير الغالب ، ملحق بالقطعي ، نظراً لأن الندرة في عدم الإفضاء ، لا حكم لها ، وأن الكثير غير الغالب ، يأخذ حكم الكثير الغالب ، لأن الشارع أقام الظن مقام العلم في غالب الأحيان ) فالصورست هي :
(۱)
١ - وسيلة مباحة ، تؤدي قطعاً ، أو كثيراً غالباً أو غير غالب ، إلى
انظر ما كتبه العز بن عبد السلام في كتابه ( القواعد ( تحت عنوان « فصل في بيان جلب مصالح الدارين ، ودرء مفاسدهما على الظنون » ۳/۱ وقد استبعدنا من أحوال الإفضاء كونه بقصد ، أو بغير قصد ، لأننا ، في الذرائع، بالمعنى الخاص ، لا يهمنا وجود القصد ، وعدمه، بل يهمنا النتيجة ، والمآل ، وبناء عليه نحكم على الذريعة بالسد ، ومن ثم أصبح ، من غير الضروري ، ذكر هذين الحالين في التقسيم .
- 197-
ص ١٩٦