سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٨٢

أطعمة المسلمين ، إذا علم ، أو ظن ، أنهم يأكلونها ، فيهلكون ، وحفر الآبار في طريق المسلمين ، مع العلم أو الظن بوقوعهم فيها الثاني : ما أجمعت الأمة على أنه ذريعة لاتسد ، ووسيلة لا تحسم ، كالمنع من زراعة العنب ، خشية الخمر ، والمنع من التجاور في البيوت ، خشية الزنا ، وسائر التجارات ، مقصودها الذي أبيحت له ، إنما يرجع إلى التحيل في بذل دراهم في السلعة ، لأخذ أكثر منها . الثالث : ما اختلف فيه : هل يُسد أم لا ، كبيوع الآجال التي منعها مالك ، وأحمد رحمهما الله ، للتهمة على أخذ الكثير بالقليل ، أما الشافعي ، رحمه الله ، فأجازها ، لأنه نظر إلى صورة البيع الظاهر ، وكذلك النظر ، بغير شهوة ، إلى ماليس بعورة للأجنبية ، وكالتحدث معها ، هل يحرم ، لأنه يؤدي إلى الزنى ، أو لا يحرم ، وكالحكم بالعلم ، هل يحرم ، لأنه وسيلة للقضاء بالباطل من القضاة السوء ، أو لا يحرم ، وكتضمين الصناع ، هل يجب ، باعتبار أنهم يؤثرون في السلع بصنعتهم ، فتتغير السلع، فلا يعرفها ربها إذا بيعت ، فيضمنون سداً للذريعة ، أو لا يضمنون باعتبار أنهم أجراء ، وأصل الإجارة على الأمانة ؟ الفرع الثاني : التقسيم بحسب أصل الوضع الشرعي للذريعة : وقد ذكره ابن القيم ) وحاصله : أن الفعل والقول المفضي إلى المفسدة قسمان : (۲) الأول : أن يكون وضعه للإفضاء إلى المفسدة ، كشرب المسكر المفضي إلى مفسدة السكر ، وكالقذف المفضي إلى مفسدة الفرية ، والزنى المفضي إلى اختلاط المياه ، وفساد الفراش ، ونحو ذلك ، فهذه أفعال ، وأقوال ، وضعت مفضية لهذه المفاسد ، وليس لها ظاهر غيرها . (۲) إعلام الموقعين ١٤٨/٣ ۱۸۲ -
ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.