الحفظ ، فلو لم يضمنوا ، لأدى إلى ضياع أموال الناس ، وتطرق الخيـانـة . وضرب
المتهم وحبسه ، لاستخلاص أموال الناس ، وحقوقهم ، وقتل الجمـاعـة بـالـواحـد
حتى لا يكون الاشتراك في الجريمة، وسيلة إلى إهدار الدماء ، وانخرام أصل
القصاص
به ،
(A)
<
ورجوعه إلى واحد من هذه المصادر، أول علامة على كونه دليلاً تبعياً . ومن العلامات على كونه دليلاً تبعياً كذلك : أنه لم يرد في نصوص الكتاب ، ولا في نصوص السنة - وهما أصل الأدلة جميعاً ـ ما يصرح بلزوم العمل ، كأن يأتي نص فيها ، أو بأحدهما يقول مثلاً : ( سدوا ذرائع الفساد ) أو ( احسموا الفساد بسد ذرائعه ( كما جاء بشأن السنة في قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا ، أطيعوا الله وأطيعوا الرَّسول ) أو قوله تعالى : مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ ، فَقَدْ أطاع الله ) وفي قوله : « فعليكم ما عرفتم من سنتي ، وسنة الخلفاء ل له الراشدين المهديين وكما جاء في الإجماع ، من قوله « لا تجتمع أمتي على ، « لا تجتمع أمتي على الضلالة » ، « ما رآه المسلمون حسناً ، فهو عند الله حسن » . وكما جاء في شأن القياس من مثل قوله تعالى : ( فاعتبروا يا أولي الأبصار ) ، بل اقتصر الأمر ، على أن الشارع أجرى الأحكام على وفقه ، فاستنبط العلماء من نصوصه
خطأ
((
(۱۱)
(۹)
(۱۰)
وهو تبعي أيضاً ، لأنه ليس فيه إلا حكم واحد ، وهو المنع والحظر ، ولا يتضمن شيئاً غير ذلك. أما المصادر الأصلية ، فإن فيها أحكاماً مختلفة ، فمنها الموجب ، ومنها المحرّم ، ومنها المبيح ، ومنها ما يترك الأمر للتخيير ، كما تتضمن
- ۱۷۳ -
•
النساء ٥٩
النساء /٨٠
(۸)
(۹)
(۱۰) سنن ابن ماجه المقدمة ، الباب /٦
(۱۱) الحشر /۲
ص ١٧٣