=
(۱۱)
الزنى ) فإنه يتوصل ، بالنظر فيه ، إلى مطلوب خبري ، هو وجوب الصلاة ، وذلك بأن يقال : ( أقِيمُوا الصَّلاةَ * أمر بإقامتها ، والأمر بإقامتها يفيد وجوبها ، فأقيموا الصلاة يفيد وجوبها ، وهذا المثال ، وأمثاله ، مما اجتمع فيه كون الدليل ، باعتبار اللفظ ، مفرداً ، محكوماً عليه في المطلوب ، لأن أقِيمُوا الصَّلاةَ ، وإن كان جملة في المعنى ، لكنه مفرد لفظاً ، لأن الجملة ، إذا أريد بها لفظها ، كانت مفرداً .
وباعتبار المعنى ، مفرداً ، حداً ، وسطاً ، بين طرفي المطلوب ، لأن الأمر
بإقامتها ، عبارة عن معنى أقيموا الصلاة ، ولفظ الأمر بإقامتها ليس جملة . وعلى هذا فالدليل ، بالاصطلاح الشرعي ، يشمل المفرد لفظاً ، ومعنى مثل ( العالم ) ، والمفرد لفظاً ، لا معنى ، مثل قوله تعالى ﴿ أَقِيمُوا الصَّلاةَ
(۱۳)
السابعة : المطلوب الخبري هو التصديق المحتمل للصدق ، والكذب
(١٤)
ومثاله : الصلاة واجبة ، والخمر حرام ، وإنما قيّد بالخبري ، ليخرج المطلوب التصوري ، كالقول الشارح لحد تام مثل : الإنسان حيوان ناطق ، أو ناقص مثل : الإنسان ناطق ، أو جسم ناطق ، أو لرسم تام مثل : الإنسان حيوان
(۱۱) الإسراء / ۳۲ / .
(۱۲) انظر : التقرير والتحبير /٥١١ / وما بعدها وتيسير التحرير ١/ ٣٤ / .
(۱۳) التصديق هو التصور معه حكم ، والتصور حصول صورة للشيء في العقل ، فليس معنى تصور الإنسان ، إلا أن ترتسم منه صورة في العقل ، بها يمتاز الإنسان عن غيره ، عند العقل . وأما الحكم ، فهو إسناد أمر إلى آخر ، سلباً ، أو إيجاباً ، والسلب : انتزاع النسبة ، والإيجاب : إيقاعها . فإذا قلنا : الإنسان كاتب ، فقد أسندنا الكاتب إلى الإنسان ، وأوقعنا نسبة ثبوت الكتابة إليه ، وهو الإيجاب . وإن قلنا : ليس بكاتب ، فقد رفعنا نسبة ثبوت الكتابة عنه ، وهو السلب ، فحصول التصديق متوقف على حصول الحكم ( انظر : تحرير القواعد المنطقية / ٧ / وما بعدها ) .
(١٤) المعرف إما حد ، وإما رسم ، وكلُّ منهما ، إما تام ، وإما ناقص ، فالحد التام : ما يتركب من
الجنس ، والفصل ، القريبين ، كتعريف الإنسان بالحيوان الناطق ، والناقص ما يكون بالفصل
- ١٤٢ -
ص ١٤٢