سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٤٠

والذين رأوا إطلاق التعريف عن قيد الصحيح ، قالوا : الأشبه أن الفاسد ، قد يمكن التوصل به إلى المطلوب ، لأن الحكم بكون الإفضاء في الفاسد اتفاقيا ، إنما يصح ، إذا لم يكن بين المقدمات الكاذبة، ارتباط عقلي يصير بـه بعضها وسيلة إلى البعض الآخر (ه) الخامسة : المراد من قولهم ( النظر فيه ) ما يتناول أمرين : الأول : النظر فيه نفسه ، فيشمل بهذا الاعتبار المقدمات ، التي هي بحيـ إذا رتبت أدت إلى المطلوب (7) الثاني : النظر في وصفه ، وحاله ، فيشمل بهذا الاعتبار المفرد ، الذي من شأنه ، أنه إذا نظر في أحواله ، أوصل إلى المطلوب ، كالعالم ، والمخلوق ، اللذين يتوصل ، بصفة الحدوث فيهما ، إلى وجود الخالق عز وجل" (V) السادسة : أن الدليل عند المناطقة مركب ، لأنه يتألف عندهم من مجموع المادة والنظر · أما النظر ، فقد عرفنا أنه حركة النفس في المعقولات وأما المادة ، فهي المعلومات التصديقية ، التي ترتبت في المقدمتين : الصغرى ، والكبرى ، لتستلزم قولاً آخر : فقولنا : ( العـالم حـادث ) و ( كل (0) (7) (۷) انظر : النباني على جمع الجوامع /۱۲۵/۱ وما بعدها ، والتقرير والتحبير /٥٠/١/ وما بعدها المفرد ما لا جزء له ، يدل على شيء أصلاً ، كالإنسان ، فإن أجزاءه الألف ، والنون والسين ، لا يدل واحد منها على شيء مطلقاً . أما اللفظ المركب ، فهو الذي يدل جزؤه على جزء معناه ، كقولنا : الإنسان حيوان ، فإن كلاً من جزءيه الإنسان ، والحيوان ، يدلان على معنى ، هو جزء من المعنى العام المركب فيه - منتهى السول قسم ٥/١/ ، وتحرير القـواعـد المنطقية /٣٣/ . انظر : جمع الجوامع بحاشية النباني /١٢٤/١ والتقرير والتحبير ٥١/١/ . 6 - 18 -
ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.