والثاني : ما به الدلالة ، والإرشاد ، كالعلامة المنصوبة من الأحجار ، أو غيرها ، لتعريف الطريق ، وكالمخلوقات ، فإن فيها إرشاداً إلى الله تعالى ، ودلالة
عليه ، ومنه سمي الدخان دليلاً ، لدلالته على وجود النار .
وإطلاق اسم الدليل على الدال ، بالمعنى الأول ، حقيقة ، أما إطلاقه على ما فيه إرشاد ، كالعلامة ، فمجاز ، إذ الفعل قد ينسب إلى الآلة ، كما يقال للسكين : قاطع ، وهذا المعنى المجازي، هو المسمى دليلاً في عرف الفقهاء
والدليل ، في الاصطلاح
:
ما يمكن التوصل بالنظر فيه إلى مطلوب خبري
وقبل بيان إمكان شمول هذا المعنى لسد الذرائع ، نذكر الملاحظات التالية : الأولى : يتضح من قولهم ، في المعنى الاصطلاحي ( يتوصل بالنظر فيه ) خروج المعنى الحقيقي للدليل ، وهو الناصب لما يرشد إلى المطلوب ، فيبقى المراد: ما به الإرشاد ، وهو العلامة على المطلوب ، المؤدية إليه ، كالكتاب ، والسنة ، دون الناصب أو الذاكر ()
(۲)
الثانية : من نفس القيد السابق ، نفهم أن الدليل لا يقتضي مدلوله ، ولا يوجبه، إيجاب العلة معلولها ، بل يتعلق بالمدلول على ما هو به ، كالعلم يتعلق بالمعلوم ، من غير تأثير في وجوده ، وكالحدوث يدل على المحدث ، والمخلوق على
(۳)
الخالق"
من
الثالثة : المقصود من النظر في الحدّ ( الفكر ) وهو حركة النفس فيما يعقل الأدلة ، فما من شأنه أن ينتقل به إلى المطلوب ، كالحدوث في العالم ،
(۲) انظر : حاشية النفحات على شرح الورقات /۳۲/ .
(۳) انظر : محيط الزركشي مخطوط دار الكتب الورقة /١٣/ .
۱۳۸ -
ص ١٣٨