سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٣٨

والثاني : ما به الدلالة ، والإرشاد ، كالعلامة المنصوبة من الأحجار ، أو غيرها ، لتعريف الطريق ، وكالمخلوقات ، فإن فيها إرشاداً إلى الله تعالى ، ودلالة عليه ، ومنه سمي الدخان دليلاً ، لدلالته على وجود النار . وإطلاق اسم الدليل على الدال ، بالمعنى الأول ، حقيقة ، أما إطلاقه على ما فيه إرشاد ، كالعلامة ، فمجاز ، إذ الفعل قد ينسب إلى الآلة ، كما يقال للسكين : قاطع ، وهذا المعنى المجازي، هو المسمى دليلاً في عرف الفقهاء والدليل ، في الاصطلاح : ما يمكن التوصل بالنظر فيه إلى مطلوب خبري وقبل بيان إمكان شمول هذا المعنى لسد الذرائع ، نذكر الملاحظات التالية : الأولى : يتضح من قولهم ، في المعنى الاصطلاحي ( يتوصل بالنظر فيه ) خروج المعنى الحقيقي للدليل ، وهو الناصب لما يرشد إلى المطلوب ، فيبقى المراد: ما به الإرشاد ، وهو العلامة على المطلوب ، المؤدية إليه ، كالكتاب ، والسنة ، دون الناصب أو الذاكر () (۲) الثانية : من نفس القيد السابق ، نفهم أن الدليل لا يقتضي مدلوله ، ولا يوجبه، إيجاب العلة معلولها ، بل يتعلق بالمدلول على ما هو به ، كالعلم يتعلق بالمعلوم ، من غير تأثير في وجوده ، وكالحدوث يدل على المحدث ، والمخلوق على (۳) الخالق" من الثالثة : المقصود من النظر في الحدّ ( الفكر ) وهو حركة النفس فيما يعقل الأدلة ، فما من شأنه أن ينتقل به إلى المطلوب ، كالحدوث في العالم ، (۲) انظر : حاشية النفحات على شرح الورقات /۳۲/ . (۳) انظر : محيط الزركشي مخطوط دار الكتب الورقة /١٣/ . ۱۳۸ -
ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.