سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٣١

الخامسة : الأصل منشأ الشيء ، نسبه الأسنوي إلى بعضهم . السادسة : ما تفرع عنه غيره ، والفرع ماتفرع عن غيره ، نقله الزركشي عن القفال الشاشي ، وقال : هذا أسد الحدود السابعة : مادل على غيره ، والفرع مادل عليه غيره . نسبه الزركشي للماوردي ، في الحاوي . والخلاف في هذه العبارات ، لا يعني الخلاف في المقصود ، من الأصل في اللغة ، لأنه واحد ، لكن تنوّعت العبارات في تأديتها لهذا المعنى وأما في الاصطلاح ، فقد ذكروا له عدة معان (۲) : . الأول : الأصل : الدليل بالنسبة إلى المدلول ، كما تقول : الأصل في تحريم الخمر : الكتاب ، بمعنى دليل التحريم ، ومنه : أصول الفقه ، بمعنى أدلة الفقه الثاني : الراجح بالنسبة إلى المرجوح ، كما يقال : الأصل في الكلام الحقيقة ، أي الراجح عند السامع هو الحقيقة ، لا المجاز . الثالث : القاعدة المستمرة ، المطبقة على الجزئيات ، كما نقول : إباحة الميتة للمضطر ، على خلاف الأصل ، وكذا إباحة السلم . الرابع : الصورة المقيس عليها ، وقد اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال : أحدها : محل الحكم المشبه به ، كالخمر في قياسنا النبيذ عليه ، وعلى هذا أكثر الفقهاء. الثاني : الحكم، كالحرمة - في مثالنا السابق - الواقعة على الخمر . (۲) انظر : محيط الزركشي ، مجلد أول ، مخطوط دار الكتب ، ونفائس الأصول ، شرح المحصول للقرافي ، مجلد أول ، مخطوط دار الكتب، وتنقيح الفصول للقرافي /۹/ ومنتهى السول للآمدي القسم الثاني /٢/ والتقرير والتحبير /١٢٤/٣/ . - ۱۳۱ -
ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.