وخواصها ، والثالث : لبيان أن سد الذرائع يأتي بمعنى الأصل ، والدليل ،
والقاعدة ، وأنه أقرب ما يكون إلى القاعدة الأصولية
وتناولت في الباب الثاني أقسام الذرائع وأحكامها في ثلاثة فصول ، - الأول : لأقسام الذرائع ، - والثاني : لأحكامها ، - والثالث : لأثر المخالفة لحكم
الذرائع .
أنّ
وأما القسم الثاني فقد جعلته في تمهيد ، وثلاثة أبواب . فبينت في التمهيد سد الذرائع » دليل مؤيد بالعقل ، والشرع ، وبينت في الباب الأول أن
«سد الذرائع « معتبر في الشرع ، بالنقل من الكتاب ، والسنة في فصلين وبينت في الباب الثاني أن سد الذرائع معمول به في اجتهاد الصحابة ، والتابعين ،
وأئمة المذاهب الأربعة المجتهدين في فصلين ، وبيّنت في الباب الثالث كيف اختلفت مواقف العلماء منه بين مؤيد ، ومخالف ، وأن هذا الخلاف ينحصر في التطبيق على آحاد المسائل ، لا في أصل الاعتبار ، بعد مناقشة تفصيلية لموقفي الشافعية ، والظاهرية في ثلاثة فصول . ثم عرضتُ بعض التطبيقات على هذا الأصل من حياتنا المعاصرة .
وأما خاتمة الرسالة ، فقد أوردت فيها عرضاً موجزاً لها ، أشرت فيه على وجه الخصوص ، إلى الحقائق التي استطعتُ إبرازها عن هذا الأصل ، ومقترحات رأيتها على ضوء البحث
6
6
٤ - وفي هذه الدراسة ، بكل ما تناولته ، اعتمدت على أمهات المراجع ، وأوثق المصادر ، في فقه الكتاب ، والسنة ، والمذاهب ، أصولاً وفروعاً ، وقرأت كل ما وقع تحت يدي ، مما يخدم الموضوع ، من أصول مطبوعة ، أو مخطوطة ، في مكتبات دمشق ، والقاهرة ، والاسكندرية ، ولم أدخر في ذلك وقتاً ، ولا جهداً ، وكان رائدي في ذلك كله طلب الحقيقة ، وإسداء خدمة متواضعة لهذه
ص ١٣