ولهذا نجد العلماء يبالغون في سد الذرائع ، التي تؤدي إلى محظور في العقيدة ، وفي الدين ، وقد كتبوا في ذلك كتباً ، وعقدوا له أبواباً ، وفصولاً ، والمطالع لكتب البدع ، والحوادث ، يجد الشواهد الكثيرة على ذلك
ومثال ، على ذلك ، فيما سدّوه من ذرائع الربا ، ماذكروه في التفريق بين منع الشارع السلف بمنفعة ، واجتماع البيع والسلف ، من أن الأول من المقاصد ، والثاني من الوسائل ، فالمنع من السلف بمنفعة ، مقصود بالمنع لذاته ، واجتماع البيع والسلف ، مقصود بالمنع ، لأنه وسيلة إلى السلف بمنفعة ، ولذلك يعد المنع فيه ، دون المنع في الأول ، وهكذا كل ما يؤدي إلى المقاصد الممنوعة ، أقوى في المنع ، مما يؤدي إلى الوسائل ، ولهذا يتفق علماء المالكية على منع ما يؤدي إلى
السلف بمنفعة ، ويفرّقون فيما يؤدي إلى اجتماع بيع وسلف ، بين ثلاث صور : الأولى : اجتماع بيع وسلف بشرط ، ولو بجريان العرف ، وقد اتفقوا على
المنع منها .
والثانية : اجتماع بيع وسلف بلاشرط ، لا صراحة ، ولا ضمناً ، وقد
أجازوها .
والثالثة : تهمة بيع وسلف ، وذلك حيث يتكرر البيع
(۱) انظر: الدسوقي على الشرح الكبير ( ٧٦/٣ ) .
- ۱۲۲ -
ص ١٢٢