6
الثاني : ألا يقصد فاعلها التذرع بها، ولكن كثرة اتخاذها ، في العادة
وسيلة مفضية للمتوسل إليه ، يجعلنا نحكم عليها بأنها وسيلة مفضية ، كأن يبيع
سلعتين بدينارين لشهر ، ثم يشتري إحداهما بدينار نقداً ، فإننا نتهمه بالقصد إلى جمع بيع وسلف معاً ، ولو لم يقصد ذلك بالفعل .
الثالث : ألا يقصد فاعلها التذرع بها ، ولكنها قابلة ، من نفسها ، لأن
6
يتخذها وسيلة ، للإفضاء بها إلى المتوسل إليه ، سواء أفضت بالفعل ، أو لم تفض كسب آلهة المشركين ، فإنها قابلة لأن تحمل المشركين على سب الإسلام ، أو النبي ، ، فلذلك نمنع منها ، ولو لم ينو المسلم إثارتهم لذلك ، بادروا للثأر ، أو لم يبادروا ، فالقصد هنا : إن حصل التذرع بالفعل ، لا ينسب لفاعل الوسيلة ، وإنما ينسب لفاعل المتوسل إليه ، ولا تهمنا هذه النسبة ، إنما الذي يهمنا : أن هذا الفعل ذريعة واجبة السدّ ، ولابد فيها من تقدير الإفضاء ، إذ لو لم نقدره بالفعل ، من جهة فاعل الوسيلة ، ونحكم عليه بالمنع ، لحصل التذرع من جهة أخرى ، هي جهة المشركين ، ومثل ذلك تماماً : مخاطبة المسلمين للرسول
، بعبارة ( راعنا ) ، نمنع منها المسلمين ، لأنها قابلة لأن يتخذها اليهود شتيمة ، يقصدون بها فاعلاً من الرعونة .
والفرق بين الوجهين ، الثاني ، والثالث : أنه في الوجه الثاني ، يلزم الإفضاء فيه غالباً ، خلافاً للثالث ، ففي المثال الذي أوردته للوجه الثاني ، يظهر ، كيف تم لفاعل الوسيلة ، الربح الزائد بالفعل ، وهو الذي أجمع العلماء على حرمته ، فيما لو دخل العاقد على تحصيله ابتداء ، من غير صورة الخلاف ، في حين قد يبلغ بالمشركين ، أو اليهود ، الجبن ، أو الهوان ، حداً ، لا يجرؤون فيه على التذرع بفعل المسلمين ، إلى فعلهم الخبيث .
ونستطيع أن نقرر هنا أمرين : الأول : أنه لا يشترط ، للمنع ، من الذريعة ، أن يكون الإفضاء بالفعل من فاعل الوسيلة . الثاني : أنه لا يشترط
6
- ۱۱۹ -
ص ١١٩