سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٠٥

أم لابد من محظور معين ؟ وهل يكفي ظن إفضائه ، أم لابد من تيقن ذلك ؟ وهل يكفي تقدير الإفضاء ، أم لابد من إفضائه بالفعل مرة ، أو أكثر حتى يغلب على الظن حصوله ، فيمنع في الكل ، سداً للذريعة ، وقطعاً لأبواب الفساد ؟ للجواب على هذه التساؤلات ، لابد من عرض تقسيم ، ذكره العلماء للذرائع أولاً ، ثم التعليق عليه بما يفيد الجواب ثانياً أما التقسيم ، فقد ذكر العلماء ، أن الذرائع ثلاثة أقسام : الأول : ما أجمع الناس على عدم سده ، ومثلوا له بالمنع من زراعة العنب ، خشية الخمر ، والمنع من التجاور في البيوت ، خشية الزنى ، فلم يمنعوا شيئاً من ذلك ، ولو كان وسيلة ، وسبباً للمحرم في بعض الصور . الثاني : ما أجمعوا على سده ، ومثلوا له بالمنع من سب الاصنام ، عند من يعلم من حاله ، أنه يسب الله تعالى ، والمنع من حفر الآبار ، في طريق المسلمين ، إذا علم وقوعهم فيها ، أو ظن ، والمنع من إلقاء السم في أطعمتهم ، إذا علم ، أو ظن ، أنهم يأكلونها ، فيهلكون ، والمنع من البيع ، والسلف مجتمعين ، خشية الربا ، مع جوازهما مفترقين ، والمنع من شهادة الخصم ، والظنين ، خشية الشهادة بالباطل . والثالث : ما اختلفوا فيه ، كالنظر إلى الأجنبية ، أو التحدث معها ، من حيث كونها ذريعتين للزنى ، وكبيوع الآجال ، فالبعض أجرى حكم الذريعة فمنع من ذلك ، سداً لها ، والبعض الآخر ، فتح الذريعة ، ولم يعملها ) . (1) الفروق ( ٣٠/٢ ، ٤٢ ) و ( ٢٦٦/٣ ، ٢٧٤ ) ، والزرقاني على الموطأ ( ٩٨/٥ ) ، والموافقات ، = 1.0-
ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.