سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٠٣

المبحث الأول الركن الأول ( الوسيلة ) ۱ - أما الأول ، وهو الوسيلة ، فما يلاحظ فيه : أولاً : أنه قد يكون مقصوداً لغيره ، بمعنى أنه وسيلة لمقصود ، وهذا هو الأصل ، كمن يبيع شيئاً بمئة إلى أجل ، ثم يشتريه بثمانين حالة ، فقد آل أمره ، إلى أنه أقرض ثمانين في الحال ، ليأخذ ، عند الأجل ، بدلها مئة ، لأنه ، لما عاد الشيء نفسه إليه ، اعتبر كأن لم يكن موجوداً ، ولم يجر عليه عقد بالمرة ، على حين ، بقيت صورة بينة ، لقرض جرّ نفعاً ، هو عين الربا المحرّم ، وقد حالت حرمته ، دون الدخول عليه ابتداءً ، فكانت صورة عقد البيع ، ثم الشراء ، وسيلة مشروعة الظاهر ، للدخول عليه • ثانياً : أنه قد يكون مقصوداً لذاته ، وذلك حين يتجه الفاعل إليه بالفعل ، من غير أن يقصد المتوسل إليه ، فيُعد كأنه وسيلة ، ويأخذ بـذلـك حكم المقصود بالمنع ، كمن يسب آلهة المشركين ، غيرة الله ، وانتصاراً لـه ، فيسبون الله عدواً بغير علم ، فإنه يمنع من ذلك ، ولو كان قصده قاصراً على الانتصار الله ، وإغاظة المشركين ، من غير نية إثارتهم ، ودفعهم لسب الله تعالى ، لأن المسلم لا يظن فيه أن يفعل ذلك ، وإنما أقيم فعله مقام الوسيلة إلى ذلك ، لأن المعهود في عمي قلوبهم ، أن يغاروا على ما يظنونه آلهة ، ويبادروا إلى الثأر لها . وقد نهى ، سبحـانـه ، المسلمين أن يقولوا للرسول ، عليه الصلاة والسلام : ( راعنا ( ولو كانوا يريدون المراعاة ، والانتظار ، لأن اليهود ، كانوا يتخذون - ۱۰۳ -
ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.