-
عدم اسناد الاسلام الى عرف الجاهلية في تحديد احكامه إن هذا الدين يقرر أن التحليل والتحريم هو من شأن الله وحده، لأنهما أخص خصائص الألوهية. فلا تحريم ولا تحليل بغير سلطان من الله . فالله ـ هو الذي يحل للناس ما يحل ، ويحرم على الناس ما يحرم. وليس لأحد غيره أن يشرع في هذا وذاك، وليس لأحد أن يدعي هذا الحق، لأن هذا مرادف تماما لدعوى الألوهية !
وحده
-
ومن ثم فإن الجاهلية تحرم أو تحلل فيصدر هذا التحريم والتحليل عنها
،
باطلا بطلانا أصليا، غير قابل للتصحيح، لأنه لا وجود له منذ الابتداء . فإذا جاء الإسلام إلى ما أحلت الجاهلية أو حرمت، فهو يحكم ابتداء ببطلانه كلية بطلانا أصليا، ، ويعتبره كله غير قائم . بما أنه صادر من جهة لا تملك إصداره - لانها ليست إلها - ثم يأخذ هو في إنشاء أحكامه إنشاء، فإذا أحل شيئا كانت الجاهلية تحله، أو حرم شيئا كانت الجاهلية تحرمه، فهو ينشيء هذه الأحكام ابتداء ولا يعتبر هذا منه اعتمادا لأحكام الجاهلية التي أبطلها كلها، لأنها هي باطلة، لم تصدر من الجهة التي تملك وحدها إصدار هذه الأحكام.
.
الله .. وهي هذه النظرية الإسلامية في الحل والحرمة تشمل كل شيء في الحياة الإنسانية، ولا يخرج عن نطاقها شيء في هذه الحياة .. إنه ليس لأحد غير الله أن يحل أو يحرم في نكاح ولا في طعام ولا في شراب، ولا في لباس، ولا في حركة ولا في عمل ولا في عقد، ولا في تعامل، ولا في ارتباط ، ولا في عرف، ولا في وضع .. إلا أن يستمد سلطانه من الله ، حسب شريعة
الله
6
،
-
وكل جهة أخرى تحرم أو تحلل شيئاً في حياة البشر ـ كبر أم صغر ـ تصدر أحكامها باطلة بطلانا أصليا غير قابل للتصحيح المستأنف . وليس مجيء هذه الأحكام في الشريعة الإسلامية تصحيحا واعتمادا لما كان منها في
٤٢
ص ٤٢