-
التشريع للناس ابتداء ؛ والتلقي منه وحده فيما نص عليه ـ والرجوع إليه أيضا فيما تختلف فيه العقول والأفهام والآراء، مما لم يرد فيه نص؛ لتطبيق المباديء العامة في النصوص عليه .
والنص يجعل طاعة الله أصلا ، وطاعة رسوله أصلا كذلك ـ بما أنه مرسل منه ـ ويجعل طاعة أولي الأمر .. منكم .. تبعا لطاعة الله وطاعة رسوله . فلا
يكرر لفظ الطاعة عند ذكرهم، كما كررها عند ذكر الرسول - ع طاعة الله وطاعة رسوله بعد أن قرر أنهم
ليقرر أن طاعتهم مستمدة
منكم » بقيد الإيمان وشرطه
من
وطاعة أولي الأمر.. منكم .. بعد هذه التقريرات كلها، في حدود المعروف المشروع من الله، والذي لم يرد نص بحرمته ؛ ولا يكون من المحرم عندما يرد إلى مبادىء شريعته عند الاختلاف فيه .. والسنة تقرر حدود هذه
6
الطاعة ، على وجه الجزم واليقين : في الصحيحين من حديث الأعمش : « إنما الطاعة في المعروف . . . وفيهما من حديث يحيي القطان : « السمع والطاعة على المرء المسلم. فيما أحب
أو كره . ما لم يؤمر بمعصية . فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » . وأخرج مسلم من حديث أم الحصين: « ولو استعمل عليكم عبد . يقودكم بكتاب الله . اسمعوا له وأطيعوا » ...
بهذا يجعل الإسلام كل فرد أمينا على شريعة الله وسنة رسوله . أمينا على إيمانه هو ودينه أمينا على نفسه وعقله أمينا على مصيره في الدنيا والآخرة .. ولا يجعله بهيمة في القطيع؛ تزجر من هنا أو من هنا فتسمع وتطيع فالمنهج واضح وحدود الطاعة واضحة والشريعة التي تطاع والسنة التي تتبع واحدة لا تتعدد ولا تنفرق ولا يتوه فيها الفرد بين الظنون !
،
6
ذلك فيما ورد فيه نص صريح . فأما الذي لم يرد فيه نص . وأما الذي يعرض من المشكلات والأفضية، على مدى الزمان وتطور الحاجات واختلاف
٢٤٧
ص ٢٤٧