الجامعة في عصر العولمة — الصفحة ٦٧

الفصل الأول هناك نقطة مثيرة للجدل وهي إذا ما كانت الحركة نحو شراء فردي غير مباشر لخدمات التعليم العالي سوف تؤدي إلى ضوابط أقل رسمية على المؤسسات التعليمية والأكاديميين عن حالة شراء الخدمة التعليمية بواسطة طرف ثالث يتولى ترتيبات الدفع من خلال الدولة أو الولاية. ومن أجل اكتشاف هذه القضية يجب فحص عمليات السياسة العامة في عدد من مختلف القطاعات لمعرفة هل يوجد دليل على أن مدفوعات الدولة نيابة عن المستهلك أدت إلى سيادة أكثر؟ وهل تؤدي عمليات المستخدم المباشر (المستهلك) إلى قيود أكبر على الاحترافيين في ظل الإطار الرسمي؟ وفي حالة وجود هذا الأمر فأي نوع من القيود يفضله الأكاديميون؟ إن القضايا التي طرحت في هذا الفصل سوف تُكْتَشَفُ بشكل موسع في الفصول التالية، وهي تستهدف محاولة فهم طبيعة الجامعة الحديثة بطريقة كلية واقعية تفيد صانعي القرار والممارسين الذين يشعرون أحياناً بافتقاد المنظور الكلي، والمنهج الذي يتم الاعتماد عليه هو منهج تاريخي معاصر ومقارن وعالمي، وسوف يسعى هذا المنهج كلما كان ممكناً ومناسباً لاختبار صحة بعض الفرضيات عن نظم الجامعة الموجودة في النصوص السياسية. الجامعة في عصر العولمة
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.