الفصل الأول
واضحاً في صناعة قرارات التعليم العالي، وإحدى القضايا الحرجة للدول النامية خاصة هي بناء نظم للجامعات تشجع التوسع في التعليم العالي الخاص، وتصر على ضمان جودة النوعية والرسوم التي تراعي مصالح المواطنين، وفي نيجيريا حيث كان القطاع التعليمي العالي مفتوحاً أمام القطاع الخاص منذ عام ۱۹۷۹م دون تنظيم معين، فتحت ٢٦ جامعة ضعيفة المستوى في خلال ستة أشهر، وهذه السياسة ينبغي إلغاؤها، وبدون شك فإن في الغرب والدول النامية نقلة بعيدة عن فكرة التعليم العالي كسلعة اجتماعية ممولة من القطاع العام إلى اعتبارها استثمارًا خاصًا لمهنة وحياة فضلى، والتي تدعم وجهة النظر القائلة إن المستفيدين من هذه الخدمات يجب أن يدفعوا جزءاً جوهرياً من تكلفة هذه الفرص، ومع قيود التمويل تكافح الجامعات العامة لمواجهة الطلب الاجتماعي المتزايد على التعليم العالي والمعاهد الخاصة غالباً ما تبدو أنها العلاج
وأكثر من هذا فإن التوافق المتزايد نحو صناعة القرار الوطني في كل من دول العالم النامية والمتطورة، يعكس جزئياً على الأقل الاندماج العالمي المتنامي للاقتصاد والسياسة والثقافة لتوجد بشكل عالمي ومن المحتمل أن تدعمه تيارات منظمة التجارة العالمية (WTO) التي تسعى لتحرير العمليات الخاصة بالخدمات، وهذا يوحي بأن مثل هذه التجمعات يمكن أن تستمر بغض النظر
عن الاختلافات المستمرة في تقاليد علاقات المجتمع في مختلف البلدان.
خاتمة
هناك وجهة نظر مطروحة للنقاش حول ما إذا كانت أي زيادة في كمية المعلومات ونوعيتها عن تمكن الجامعة المتاحة للطلاب المرشحين للقبول
٦٦
الجامعة في عصر العولمة
ص ٦٣