الجامعة المعاصرة
وبالإضافة إلى هذا فإن مكانة الجامعات، واستخدام مصطلح الجامعة
كان ميزة قاصرة على المركز، وهناك ميثاق مضمون منحه المجلس بناء على نصيحة وزراء الحكومة، أو تشريع صادر من البرلمان، باستخدام الأدوات التي خصصها وزراء الحكومة كجزء من الحماية، وأصبحت العلاقة بين الجامعة والدولة أو الولاية رسمية بشكل متزايد رغم أننا من الممكن أن نجادل بعقلانية أن تقارب الجامعات والحكومة كان معلناً منذ عام ١٩٣٠م، وكان أكثر وضوحاً عما هو عليه اليوم، وكان يعتمد على الود واحترام النخبة المتبادل، والآن يتميز بالرسمية والشفافية كما أوضح (كوجان وهاني، ۲۰۰۰م)، إن هناك عدة مبررات للدولة في تحديد المستويات المناسبة للاستقلال المؤسسي والقيود السياسية للجامعات، ومنها أهمية الجامعة للاقتصاد التي تقود إلى فضول حكومي قوي فيها، وبينما يثار النقاش حول أن توليد المعرفة الذي تخدمه الحرية الأكاديمية يعمل في الاتجاه الآخر، وعلى الرغم من أن الافتراضات الخاصة بوكالة تأكيد الجودة (QAA) قد حسمت الجدال لصالح الاستقلال العلمي والأكاديمي والفكري، وعلى عكس أجزاء كثيرة من القارة الأوربية فإن الأكاديميين في النموذج البريطاني ليسوا موظفين رسميين أو موظفي حكومة بشكل مباشر ورغم كل القيود التي شملت العالم، فإن الجامعات في المملكة المتحدة ما زالت تتمتع بمستوى مرتفع من نمط السوق والحرفية غير المقيدة، وعلى الرغم من أن نوعية التنظيمات قد ازدادت، إلا أن الجامعة ليست جزءاً من بيروقراطية الدولة، ولكنها مؤسسة مستقلة ومجتمع للباحثين
وعلى الرغم من ملاحظة أن الجامعة البريطانية أصبحت جزءاً من الإصلاحات العامة للقطاع العام التي أدخلتها إدارة تاتشر (رئيسة وزراء بريطانيا في الثمانينات ومن ضمنها إعادة التنظيم والتفويض في السوق، إلا
الجامعة في عصر العولمة
۵۹
ص ٥٦