الجامعة في عصر العولمة — الصفحة ٥٣

! الفصل الأول بعض الوقت قبل اكتشاف علاقة التعليم بالاقتصاد الوطني، فقد اشتكى العاملون من مضار المشروع خاصةً، وعدم الصبغة المهنية لمنهج الجامعة النموذجي، وأن الاهتمام الأكبر الواضح للأكاديميين كان في البحث الفضولي الذي يشبع حب الاستطلاع عنه بالبحث التطبيقي المطلوب للتجديد الصناعي والتجاري ونتيجة لذلك بدأ اقتناع الحكومات بالاهتمام بالتعليم العالي في السبعينات وبإمكانية تحريكه في الاتجاهات التي تحقق عائدات اقتصادية كبيرة. وفي الوقت نفسه كان هناك اعتقاد متزايد أن الكفاءة والفاعلية ممكنة في القطاع الجامعي، ولكن جزءاً من المشكلة أن هناك قليلاً من مخرجات التعليم الثانوي متوفر أمام الحكومات لاختبار صحة هذه الفرضية والقيام بسياسات تدخل تعمل بطريقة فاعلة. إن التحكم الظاهر في مؤسسات التعليم العالي من خلال أعضاء هيئة التدريس بدلاً من المديرين ينظر إليه على أنه جزء من المشكلة العامة في المنظمات الحكومية أو القطاع العام التي تتطلب أنماطاً من الجامعات تعتمد أكثر على صيغة إدارة السوق، وبالإضافة إلى ذلك فإن عدم رغبة جمهور الناخبين في دفع ضرائب مباشرة عالية ونهاية فترة ازدهار الاقتصاد العالمي يعني أن الحكومات كانت تسعى دوماً إلى أعلى كفاءة تكلفة في الجامعات والمؤسسات العامة الأخرى، وأيضاً اكتشاف طرق توفير الأموال الخاصة المتمثلة في الرسوم التي يدفعها الطلبة، وكانت المحاسبة من جانب الحكومات للجامعة نيابة عنهم وعن دافعي الضرائب والمستفيدين الآخرين من خدمات الجامعة أمراً حتمياً في المناخ السياسي السائد في الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين، عندما كان هناك توجه للابتعاد عن الاعتماد على التنظيم الذاتي للمهنيين والثقافة إلى الشفافية والأشكال الرقمية من التقويم والمحاسبة الديمقراطية. الجامعة في عصر العولمة ٥٦
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.