الجامعة المعاصرة
حتى الآن، فعندما تطورت الجامعات المدنية في أماكن مثل لنكولن وكورنول والمناطق المرتفعة في إسكتلندا ، فإنها عادة ما تؤدي إلى تقدم الجوانب المدنية وتساعد في تطور المناهج المهنية والاحترافية في الجامعات، إن الارتباط بالتجارة المحلية، والجذور الاقتصادية المحلية بدا وكأنه بديل، ربما نموذج أمريكي لما تعنيه الجامعة، يختلف عن نموذج أكسفورد وكامبريدج.
ومع ذلك، فإن من السهل أن نبالغ في هذه التأثيرات الجديدة، ففي ظل نظام مركزي مثل جامعات المملكة المتحدة، حيث توجد قيود كبرى على قادة الجامعة من كل الأنواع للتوافق مع ممارسات قادة السوق، ومقياس النجاح يتمثل في تحقيق التميز في معايير التعيينات وتزايد البحث، وأكثر من هذا كما شاهدنا في العقود الأخيرة من القرن العشرين رغبات أصحاب العمل والطلبة وأولياء الأمور في ارتباطهم مع أفضل الجامعات التي قد تكون في تصورهم أكثر قوة وتقليدية وسهلة المنال، والحقيقة اليومية أنها أكثر تحضراً لكنها متدنية
إن الجامعات المدنية الجديدة ليست بعيدة عن هذه المؤثرات وتطورها يحقق الافتراض القائل إنه بينما يعد التنوع المؤسسي ملمحاً للتطور التاريخي لنظام الجامعة في أمريكا، فإن الموقف في المملكة المتحدة قد تمثل في التماثل المؤسسي، ورغم بلاغة العديد من السياسيين الذي يتحدثون حديثاً جيداً عن التنوع، لكن سياستهم وأفعالهم تظهر عكس ذلك، وعلى أية حال إن وصف الجامعة المدنية ربما يبالغ في اعتماد هذه المؤسسات على الموارد المحلية، إذ لم يكن من السهل عليها جذب التمويل المحلي، ولم يكن لدى أعضاء الحكومات المحلية رؤية موحدة حول مزايا الجامعة المحلية، وإنما نبع التصور الداعم لتلك الجامعات من أنها كانت توفر الإقامة في الأيام الأولى
الجامعة في عصر العولمة
٥٣
ص ٥٠