الاختلاف والتباين في أنظمة الجامعات
وسوف نرى أن الفكرة التي تنادي بأن التباين أفضل رقياً بواسطة السوق عنه من خلال الأنظمة الرسمية المتصدعة للتنوع التي قدمتها الحكومة، ويوجد قليل من الشك أن أنظمة الجامعة التي تأخذ بخصائص التعليم الجماهيري كجزء من إستراتيجيات الاستجابة بنجاح لتحديات عولمة الاقتصاد الدولي قد أصبحت ذات فائدة كبيرة للحكومات، حيث لاحظ سكوت (1995 ,Scott) أن السجل التاريخي يقترح أن نظم النخبة، سواء كانت ممولة من الدولة أو لم تكن تتمتع بدرجة عالية من الحكم الذاتي، بينما الأنظمة الجماعية، حتى إذا كانت تتمتع بتأثير أقل على مستوى التمويل العام، تجذب بشكل حتمي (ونفعي) الانتباه السياسي، ومع ذلك فالمشكلة تتلخص في أن النمو في إصلاحات السوق للنظم الجامعية في سياق الترتيبات السياسية، حيث تظهر السياسات المباشرة للدولة بشكل أقل فاعلية وأكثر تعقيداً، يجعل حدوث التباين أقل احتمالاً، ليس فقط لأن الأسواق تتجه إلى تشجيع التماثل والانتظام - لأسباب سوف نكتشفها لاحقاً - بل لأن اعتماد الأسواق أيضاً، في غياب إطارات العمل التنظيمية، سوف يضعف قوى الدولة الضرورية للمطابقة الرسمية التي ربما تكون الوسيلة الوحيدة لضمان مستوى واضح من تمييز الرسالة، وعلى الرغم من أن الحكومات تعزز استجابات سياستها على الأقل في مجال تمويل البحث العلمي، إلا أنها تهدف
إلى تعزيز الانفصالية، وهذا لم يمنع التحرك نحو التماثل والتشابه المؤسسي. وفي ضوء السياق المذكور آنفاً ليس من المدهش أن ينهار النظام الثنائي بعد جولة استمرت ٢٥ عاماً في كل من أستراليا والمملكة المتحدة، بعد أن أصبحت المعاهد والكليات التقنية جامعات بالمعنى الحديث وأصبح من الصعب - وفق المصطلحات الأكاديمية - التمييز بين النمطين، فالطلاب في الكليات المهنية، أو في القطاع التقني، كانوا أكثر اهتماماً بدراسة إدارة الأعمال،
الجامعة في عصر العولمة
٢٤٧
ص ٢٤٤