الجامعة في عصر العولمة — الصفحة ٢٣٢

الاختلاف والتباين في أنظمة الجامعات النظام الثنائي في سياسات القطاع بين الأنماط المختلفة لمؤسسات التعليم العالي مثل الجامعة والمعاهد التقنية في المملكة المتحدة وألمانيا) ربما يكون أكثر فاعلية وتأثيراً، ومع ذلك فإن سيطرة النقد الحر الجديدة للتخطيط المركزي، والقيادة الوطنية القوية لنظام التعليم العالي بأسلوب بيروقراطي مشوه وغير كفء يجعل من غير المحتمل أن تظهر - قريباً - نظم جامعية موحدة وتسويقية كما في أستراليا والمملكة المتحدة) أو أن يعاد تشكيلها في صورة أكثر وضوحاً وتفصيلاً لفروع قطاعات رفاهية الدولة، وقد لاحظنا في الفصل الرابع من هذا الكتاب، أنه ربما يكون هناك توتر بين الحكومات التي تبحث عن الاعتراف أو دعم الطبقة العاملة لديها متعددة الجنسيات، والرواد البارزين في أسلوب التحرر الذين يؤكدون اهتماماتهم بالمصالح النقابية أكثر من اهتماماتهم العامة أو القومية، وبين محاولة الإغواء من جانب الوزراء لإعادة تكامل الجامعات مع الدولة كجزء من الارتقاء بالتنافسية الاقتصادية الوطنية وسط تنافس عولمي متزايد لاقتصاديات المعرفة، وعلى أية حال فإن الضغوط الخاصة بالتقارب والتشابه تظهر بقوة أكثر من الضغوط الخاصة بالاختلاف والتباين بين الجامعات، وربما تتعمق وتتكاثف. وبالإضافة إلى ذلك فبدلاً من إنشاء تباين أفقي للوظائف والمناصب، يتجه تسويق التعليم العالي إلى تعزيز التمايز الطبقي الرأسي في المكانة المرموقة والشهرة بين المؤسسات، فصفوة المؤسسات تعد قادرة بشكل أفضل في الحصول على أفضل الطلبة وأحسن تمويل للبحث العلمي، وتستطيع صيانة مراكزها في مواجهة تداعيات إنشاء المؤسسات الأحدث التي رغم محاولتها محاكاة جامعات القمة، إلا أنه مطلوب منها توليد المركز من نشاطات التدريس والبحث الأقل مكافأة ،وتقديراً ، وعلى الرغم من أن ذلك ينتج تبايناً وتنوعاً الجامعة في عصر العولمة ٢٣٥
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.