الاختلاف والتباين في أنظمة الجامعات
تعاني الجامعات القديمة والجديدة صعوبة كبيرة في تشريع أية مبادرة
لزيادات هامشية محتملة في دخل هذه الجامعات، كلما كانت رسالتها أو
Я
السياسات التي تطبقها . يعد التمويل المالي صعب التشريع عندما يزداد الشح في الموارد ضيقاً ،وإحكاماً ، إن زيادة نسبة التمويل العام جاءت من المنح العامة، وتتميز بالمبادرات الخاصة - ويتم التقدم لها على أساس تنافسي، وهذا يعني أن الجامعات أكثر اضطراراً إلى التوحد من أجل حماية مواردها المالية مهما كانت رسالتها، وهذا لم يؤد فقط إلى زيادة الصعوبات لحصول الجامعات على التمويل، ولكنها أيضاً تعيق إستراتيجيات الحكومة لتنوع نظام الجامعة.
ربما يتحدث قادة الجامعة الجدد بأفكار متشعبة عندما يتكلمون عن التباين لكنهم يبحثون عن مضاهاة الجامعات الأكثر شهرة التي تستند إستراتيجياتها الفعلية إلى البحث العلمي إن المناقشات الأخرى حول التباين النظمي والمؤسساتي تعد تصريحات عامة جيدة، لكنها تختلف حتمياً عن الأفعال المطلوبة في نظام يتزايد فيه الاهتمام بالسوق إذا أرادت المؤسسات أن تعيش وتزدهر، وهذا النظام تكون من الأفعال التي تنبعث من الاهتمام الذاتي والتفاعلات بين الوحدات الفردية (الجامعات)، وخاصة بين قياداتها، وهذه المجهودات الفردية لا يمكن أن تؤدي إلى إنشاء قطاع ذي سمات خاصة، ولكن قد تؤدي إلى تقدم اهتمام أي جامعة بتحقيق الشهرة، وارتفاع الدخل، وتحسين مستوى الطلبة وأعضاء هيئة التدريس) من خلال استخدام أكفأ الوسائل الممكنة وهذه الآلية مساعد ذاتي في عالم غير مستقر بشكل كبير، ولا تساعد على إنشاء نظام مفضل من نظام الجامعة، لذا تعتبر النتائج التي تم الحصول عليها من ترتيب للسوق وللقطاع الجامعي غير مقصودة، لكنها تشكل تركيبا مفروضاً بالقوة لا يمكن أن يتجاهله أي مدير للجامعة مهما كانت اعتراضاته العامة.
الجامعة في عصر العولمة
۲۳۱
ص ٢٢٨