الجامعة في عصر العولمة — الصفحة ١٥١

الفصل الرابع وتتضمن الحرية الأكاديمية في التعبير، وتمنح الأكاديميين مكافآت التقاعد، والدولة هي التي تصر على ضرورة اشتغال الجامعة بالبحث العلمي، وهي التي تستطيع تحويل التوازن في الرسوم الدراسية والمنح في أي نظام جامعي وتعديله إذا قاد إلى تأثيرات غير مقصودة مثل تقوية نمو قيد الطلبة، ويمكن أن تصر على تقرير المتطلبات، وتمارس عملها غالباً كجامعات مستقلة في شراء الخدمات الأساسية نيابة عن الطلبة. لم تمنع هذه القوى الحكومات في الكثير من الدول من البحث عن مصادر كثيرة للتدخل ليس أقلها أن انجذاب الجامعات للحكومة المركزية يجعلها تبدو غير مرتبطة بأي شيء، وإذا كان هناك تكاسل في هذا الاتجاه، فإن الجامعات التي تقتبس الاستقلالية الذاتية والمتطلبات اللازمة لنقد الخدمات سوف تسير في طريقها الخاص، وكان رد الحكومات هو استخدام التمويل والتقويم أسلوب الجزرة والعصا كحوافز وعقاب، وقد ساعد هذا الأسلوب على إضعاف الاستقلالية المؤسسية والمغالاة في نظام السوق، وتوسعة الإجراءات القانونية للاستقلالية، وبالنسبة لبعض الجامعات والملاحظين، إذا لم تنظم الحكومات تماماً مصروفات الطلبة الدراسية، وإذا لم تسمح بدخول بعض الموارد المالية الخاصة إلى الجامعات، فإن النقص في الاستقلال المالي سوف يدفع الجامعات إلى الخضوع لطلبات الحكومة. وقد شهدت معظم الدول في السنوات القليلة الماضية تدهوراً في ثقة الحكومة في التنظيم الذاتي للجامعات وفي الاستقلالية الأكاديمية التي تحمي المستهلك وخاصة الطالب وتضمين المعايير الأكاديمية، ولذلك تم التوسع في النظم الوطنية وفي إجراءات تقويم الجودة النوعية في البرامج الجامعية، وتوفير السبل لتحسينها (1999 ,Brennan)، وقد ارتبط ذلك في العادة بإنشاء وكالات ١٥٤ الجامعة في عصر العولمة
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.