I
الفصل الرابع فشل السوق، ويتطلب ذلك من الحكومة أن تكون أكثر تركيزاً على مساعدة الأسواق بدلاً من الإحلال مكانها، من خلال تبني فكرة التنافس وسياسات عدم الاحتكار.
إن أسباب التوسع في دعم الحكومة للهيئات المنظمة متنوعة، حيث ينظر إليها على أنها تعمل بطرق أكثر كفاءة وفاعلية من الحكومة، وبشفافية متزايدة من أجل حماية المستهلك وضبط الجودة ومعيارية التقنية، وهذه اللامركزية تجذب أيديولوجية السياسيين ذوي التوجه نحو السوق، وتقنع اليساريين الذين يبحثون عن أشكال من القيادة الاجتماعية دون وجود أعباء ضخمة من الإنفاق العام، وهي أيضاً تساعد في التفريق بين المسؤولية الحكومية للتأكد من أن الخدمة تصل إلى مستحقيها الحقيقيين، كما أنها لا تقلص بالضرورة التدخل الوزاري التفصيلي، وخاصة في أقطار مثل المملكة المتحدة التي لها تقليد تاريخي طويل في صنع القرارات المركزية القوية وهي أيضاً لا تتخطى بالضرورة العمليات غير الرسمية الكثيرة في تشكيل السياسة الموجودة في إدارة معظم الدول.
ويبدو أن هناك بعض العوامل البنائية في العمل التي تشجع على التوجه نحو مزيد من الدول ذات التوجه النظامي، وخاصة عندما يأخذ ذلك شكل الإشراف القانوني عن طريق الدولة أو وكالاتها ، وعندما يتزايد فرض المتطلبات المعدلة الرسمية على هيئات متنوعة من رجال الأعمال والمهنيين، وبصرف النظر عن الدولة، وعن التوجه السياسي للحكومة، فإن تحديات المنافسة في سوق عالمي متزايد النمو، ونهضة السياسات الديمقراطية، وتزايد نمو التأثير السياسي لوسائل الإعلام والنزعة الطبيعية للمستهلكين والأفراد الآخرين ليكونوا مديرين حازمين مع نقص الثقة التي يمنحها المهنيون
١٥٠
الجامعة في عصر العولمة
ص ١٤٧