التعليم في المملكة العربية السعودية .
أدى إلى تبديد الجهود والخبرات البشرية هنا وهناك دون الإفادة منها وتوظيفها بما يحقق المصلحة العامة ، ويقلل من كلفة التعليم العالي . وقد يرجع هذا كله إلى قلة فعالية الإدارة ، ومن هنا يتعين على التعليم العالي تطوير إدارته ، وهذا يقتضي الآتي (٤٨)
- زيادة التنسيق بين الجهات المشرفة على التعليم العالي من الجان ومجالس وإدارات وهيئات ووزارات
- إدراج عمل جميع مؤسسات التعليم العالي في سياسات ومخططات توجيهية وطنية ، مع إعطاء حوافز للجوانب ذات الأهمية الكبرى في تحقيق
الأهداف المرجوة
الحد أو التخفيف من المركزية في إدارة التعليم العالي ، وتحديد صلاحيات للأقسام والكليات والإدارات والمجالس العلمية ، ومجالس الجامعات للبت في الأمور الدراسية والطلابية والأكاديمية وأمور أعضاء هيئة التدريس .
إعادة النظر في هياكل الجامعات الحالية وطرق تمويلها ؛ بما يتناسب ذلك أعبائها التدريسية وإنتاجها البحثي ، والحد من التضخم الإداري ، وتدعيم الجهاز الفني بالمهارات المدربة ، وتنظيم أسلوب اتخاذ القرار الإداري بما يتلاءم
مع
ومصلحة المجتمع
إجراء دراسات تقويمية شاملة للتعليم العالي من حيث نوعيته ومناسبته ، والعمل على إرساء تقاليد التقويم الذاتي والتقويم المؤسسي والاعتماد الأكاديمي
فيها .
وقبل هذا وبعده ، فمن أجل أن يحقق التعليم العالي في المملكة الدور المبتغى والغاية المنشودة في تطوير المجتمع السعودي، يتعين عليه ـ علاوة على ما
ص ٣٣٠