التعليم في المملكة العربية السعودية -
يتوقع أن يكون لها أثر إيجابي في تحسين كفاءة النظام التعليمي في كافة مستوياته ، وفي نفس الوقت زيادة طاقته الاستيعابية للاستجابة لتحديات النمو السكاني المتزايد .
إلا أن الإصلاح التعليمي في المملكة لم ينبثق حتى الآن من رؤية استراتيجية شاملة تبحث في فلسفة التعليم وتحلل مشكلاته ومعوقاته بعمق وشمولية ، ولعل ما صدر في الغالب كان نتيجة الضغوط ميدانية كبيرة وجدت من خلالها المؤسسات المشرفة على التعليم أنه لا مناص من تعديل وتطوير بعض الأنظمة
والبرامج حتى تخفف من المطالبات الكثيرة من أفراد المجتمع ووسائل الإعلام.
وربما كانت المحاولة الوحيدة التي انطلقت من رغبة جادة في إصلاح شامل للتعليم هي تجربة فريق التقويم الشامل للتعليم الذي شكل بقرار من المقام السامي في ١١ / ٥ / ١٤١٧هـ وضم ٢٦ عضواً من المختصين في مجالات تعليمية وتربوية واجتماعية عديدة ومنهم عدد من أعضاء مجلس الشورى لدراسة واقع التعليم ومستقبله في المملكة . وقد استمر هذا الفريق في عمله حوالي ثلاثة أعوام وخرج بوثيقة شملت خمسة فصول أساسية تناول الفصل الأول منها مبادئ تطوير التعليم في المملكة، وفي الثاني الفرص الدراسية وبناء المجتمع المتعلم ، وفي الثالث تناول التقرير التعليم العام في المملكة من حيث وضعه الراهن ومستوى كفاءته ثم مجالات تقويمه . أما في الفصل الرابع فقد جاء الحديث عن التعليم الفني والمهني من حيث وضعه القائم ومحاور تقويمه، وفي الفصل الأخير تناول التقرير التعليم العالي ورسم صورة لوضعه الراهن ثم مجالات تقويمه .
وعلى الرغم من أن هذا التقرير تم تدارسه في الجهات العليا المسئولة عن التعليم في المملكة إلا أن ذلك لم ينته إلى الخروج برؤية مستقبلية متماسكة تساعد في إعادة رسم السياسة العامة للتعليم بكافة أنماطه لكي يتواكب مع احتياجات المجتمع والتنمية في القرن الحادي والعشرين .
ص ٣٠٠