سياساته ونظمه واستشراف مستقبله
.۱۹۱
كذلك من التحديات التي تواجه التعليم العالي ، تزايد الطلب عليه وعلى المؤهلين تأهيلاً عالياً ، إما لأسباب اقتصادية أو اجتماعية ، وإما لذلك التوسع الكبير في التعليم العام وتزايد خريجي الثانوية العامة ، وتضاعف أعدادهم كل ثلاث سنوات ، الأمر الذي ولد مشكلة القبول في التعليم العالي ، وهي مشكلة معقدة ومتفاقمة عاماً بعد عام، على الرغم مما وضعته مؤسسات التعليم العالي من ضوابط وقيود على القبول فيها . ولعل هذه المشكلة ـ مشكلة القبول - ترجع إلى بطء نمو الطاقة الاستيعابية بنفس المعدلات التي يتزايد فيها الخريجون والخريجات من التعليم الثانوي .
ولعل أهم ما يتطلبه التعليم العالي للمرحلة القادمة ـ إذا أردناه فاعلاً ومؤثراً في مجرى الأحداث - الاهتمام بالمستوى النوعي ، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة من خلال تحسين كفاءة هذا القطاع. ويرى بعض الباحثين أن ذلك لا يتحقق إلا بتوفير قاعدة متنوعة من التعليم العالي ، وهو تنوع يشمل أسلوب الخدمة المقدمة ومستواها ، الأمر الذي يتيح لهذا التعليم فرصة للاختيار وفقاً لإمكاناته واحتياجات سوق العمل من ناحية ، وطبقاً لميول المتقدمين واستعدادتهم وقدراتهم من ناحية أخرى. وهذا يعني أن على التعليم العالي القيام بالآتي (١٥٠) :
التوسع في مؤسساته القائمة ، وذلك بفتح كليات وأقسام جديدة تلبي
الاحتياجات المتجددة .
التوسع الكمي والجغرافي لكليات المجتمع والكليات التقنية ، لسد الفجوة
المتوقع ظهورها بين التعليم العالي وسوق العمل .
ترشيد الإمكانات الحالية لتحقيق أكبر عائد منها
تشجيع التعليم العالي الأهلي للقيام بدور فاعل في هذا المجال إقامة البرامج التأهيلية التي تهدف إلى تأهيل أو إعادة تأهيل الطلاب ، من مختلف المستويات وتهيئتهم علمياً وسلوكياً للانخراط في سوق العمل .
ص ١٩١