سياساته ونظمه واستشراف مستقبله
من هذا السرد الموجز - الذي قصدنا من ورائه بيان مفهوم السياسة التعليمية وموقعها داخل نظام التعليم - نجد أنفسنا أمام حلقات متكاملة ومتتابعة يأخذ بعضها بعناق بعض : فهناك السياسة التعليمية المستمدة من الفلسفة التربوية ، ثم هناك الاستراتيجية التربوية التي ترسم - على مدى طويل نسبياً ـ مسيرة التعليم ومجراه العملي انطلاقاً من السياسة التعليمية، وتضمن ـ أي الاستراتيجية - بتقنياتها ووسائلها تحقيق السياسة التعليمية، وتتحسب لكل ما يمكن أن يواجه ذلك من مشكلات وتعد العدة لمواجهته ، ثم هناك الخطة التربوية التي تترجم السياسة التعليمية والاستراتيجية التعليمية إلى خطوات عملية خلال مرحلة متوسطة المدى غالباً ، وترسم في - خاتمة المطاف - صورة تفصيلية المسيرة النظام التعليمي خلال سنوات معينة (٢).
نخرج من هذا بأن السياسة التعليمية ليست جزءاً منفصلاً عن السياسة العامة للدولة ، في أي من مجالاتها ، ولا مستقلة عنها في أية ناحية من نواحيها ، وإنما هي جزء لا يتجزأ منها ، تؤثر فيها وتتأثر بها . فسياسة التعليم هي الدستور الذي يتضمن المبادئ الأساسية للنظام التعليمي ، بما تشتمل عليه من مفاهيم عامة تتفرع منها مختلف التنظيمات والقواعد وأساليب العمل ، سواء على المستوى التخطيطي أو التنفيذي )
(۳)
6
وهذا يعني أن السياسة التعليمية تتصل اتصالاً وثيقاً بالسياسة العامة للدولة لذلك كان التنسيق بينهما ضرورة حتمية لضمان سير الجهود كلها في اتجاه واحد يحقق مصلحة المجتمع في نهاية المطاف (٤)
وعلى هذا يمكن تعريف السياسة التعليمية - على وجه العموم - بأنها - مجموعة المبادئ والقواعد والمعايير التي تحدد مسيرة التربية ، والاتجاهات الرئيسة التي تحدد وجهة حركتها في المجتمع ، نحو الأهداف الكبرى، والنماذج المثالية التي يراها المجتمع صالحة لأبنائه ، خلال حقبة زمنية محددة. وتمثل السياسة
ص ١٣