ممكن من الداخلين إلى المدرسة ، بل لا بد أن يملك هؤلاء الخريجون المستويات العلمية والمهارات الفنية التي تمكنهم من القيام بدورهم في المجتمع وفي سوق العمل على أفضل وجه
و ههنا أيضاً نجد فرقاً كبيراً بين الإعداد الذي تقدمه المدرسة وبين حاجات المجتمع وحاجات سوق العمل :
فليس هنالك أولاً ارتباط بين سياسة القبول في مراحل التعليم وأنواعه وفروعه واختصاصاته وبين حاجات القوى العاملة . وقلما نقع في البلاد العربية على خطط تربوية تربط الربط الوثيق بين أعداد الطلاب الذين تقبلهم في مراحل التعليم وأنواعه واختصاصاته وبين ما تحتاج إليه القوى العاملة في السنوات المقبلة من المهنيين والفنيين في شتى مستويات التدريب وفي مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي. ولن ندخل ههنا في تفصيل هذه المسألة وفي بيان اسبابها ونتائجها . (۱)
وليس هنالك ثانياً ارتباط عضوي بين محتوى التعليم الذي يقدم للطلاب في المدارس وبين حقيقة ما تحتاج إليه المؤسسات الاقتصادية من معرفة ودربة . وهنالك في معظم الأحيان طلاق بين أنواع الكفاءة التي تحتاج إليها المؤسسات القائمة في المجتمع وبين مضمون المناهج التي تقدم للطلاب على مقاعد الدراسة ( سواء في التعليم العام الأكاديمي أو التعليم المهني والفني ) . بل هنالك بون واضح بين المهن والاختصاصات التي تعد لها المدرسة وبين المهن والاختصاصات القائمة في المجتمع حالياً أو التي سيحتاج إليها المجتمع في سنيه المقبلة ، وتزداد هذه الظاهرة الأخيرة خطورة في عصر تتغير فيه بنية المهن والأعمال ، فتنقرض
(۱) في كتابنا « التخطيط التربوي » تفصيل لهذا الموضوع ، كذلك نجد عرضاً لموضوع العلاقة بين التربية وبين القوى العاملة في ترجمتنا العربية للكتاب «بارنس » ( التنبؤ بالحاجات التربوية تحقيقاً لأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ) منشورات المركز الاقليمي ببيروت ،
. (1996
ص ٩٨