عسى أن يكون عليه الانفافي إذن لو أرادت البلدان العربية أن تستكمل حاجاتها التربوية وأن تسد الثغرات الكثيرة في نموها التعليمي على نحو ما أشرنا إليه ؟ هل يكون لزاماً عليها في مثل تلك الحال أن تنفق نصف ميزانية الدولة وأكثر من عشر دخلها القومي على التعليم وحده ؟ بدهي أن مثل هذا المطلب مستحيل وأن أي بلد لا يستطيع أن يوظف مثل هذا المبلغ الخطير في التعليم متناسياً حاجات التنمية الأخرى وحاجات الخدمات الأخرى للدولة . أما الحل فلن نتحدث عنه ههنا ، وهو صلب بحثنا في الفصول التالية من هذا الكتاب وحسبنا أن نقول عابرين ، إن الحل لن يكون إلا عن طريق الاستخدام للموارد المتاحة ، بمختلف السبل الممكنة ، وعلى رأسها توليد صيغ تعليمية جديدة تؤدي إلى تعليم عدد أكبر من الطلاب بنفس الإمكانات المتاحة . كيف يكون ذلك ؟ لندع تفصيله إلى حينه
- توسع في التربية غير متوازن :
(1)
الأمثل
6
على أن مشكلات التربية في البلاد العربية ، كما تتجلى في العقد الأخير لا تقتصر على هذه الأزمة العميقة التي تتلخص في تقصير الموارد المالية عن حاجات النمو التربوي ، وإن تكن هذه الأزمة أهم ما فيها . ولعل المشكلة الرئيسية الثانية ( التي تضم كالأولى في جنباتها العديد من المشكلات ) تتلخص في فقدان التوسع المتوازن في نمو التربية . فهذا النمو المتسارع - رغم تقصيره عن حاجات التربية - نمو غير متوازن ، كما رأينا عندما حللنا نمو التربية في الخمسينات. ويتجلى عدم التوازن هذا في الأمور التالية :
أ
ليس هنالك توازن وتواز بين تزايد أعداد الطلاب وتزايد أعداد
(۱) نجد تفصيل ذلك في كتابنا عن الثورة التكنولوجية في التربية منشورات دار العلم للملايين بيروت ،
١٩٧٤ ( تحت الطبع ) .
٤٠
ص ٤٠