البلاد العربية %٤ من الشبان الذين في عمره (٦,١% للذكور و ۱٫۷٪ للإناث عام ٦٨/١٩٦٧ كما سبق أن رأينا ) . وجملة الذين تضمهم جدران هذا التعليم في البلاد العربية لا يربو في الواقع على ثلث مليون طالب
وهو أيضاً ـ كما سبق أن رأينا - تعليم ذكوره أكثر من إناثه ، ودراساته الأدبية والإنسانية تطغى على دراساته العلمية والعملية والتطبيقية .
هـ - يضاف إلى هذا كله أن تعليم الكبار وسائر أشكال الإعداد والتدريب وإعادة التأهيل خارج إطار النظام المدرسي أمور ما تزال غائبة إلى حد بعيد عن صورة التربية في البلاد العربية كما سبق أن رأينا .
وإذا قسنا جهود التربية في البلاد العربية في هذا الميدان بالقياس الحديث الذي يحمل شعار ) التربية الدائمة » ، وجدنا البون شاسعاً والهدف بعيداً جداً .
، وهي
أن
و - وإذا أضفنا إلى هذه الحقائق القاسية حقيقة هامة أخرى هذا التعليم المقصر في بعده الكمي مقصر تقصيراً أكبر في محتواه وبعده الكيفي ، بدت الصورة أشد قتاماً والأزمة أكثر حدة .. والحق إن تطور التربية اليوم لم
يعد يكفي في قياسه الاعتبارات الكمية وحدها ، بل غدت الاعتبارات النوعية الكيفية أخطر شأناً وأعظم دلالة ، فلقد زال ذلك العهد الذي كان يعتبر فيه مجرد التوسع الكمي في التعليم مطلباً وغاية . ولم نعد نقبل ـ في المنظور الحديث للتربية ـ أن نرى في أي توسع كمي في التعليم عاملاً من عوامل تعجيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد . صحيح أن الدراسات الحديثة أكدت على دور التربية الكبير والحاسم في عملية التنمية . ولكنها أضافت إلى ذلك قيداً أساسياً أن التوسع في التعليم ليس دوماً وأبداً أداة من أدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، بل قد ينقلب أحياناً إلى أداة معاكسة معادية للتنمية . والنمو التعليمي المرجو لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية ليس أي نوع من النمو ، بل لا بد أن يكون نمواً مرتبطاً في جوهره بحاجات تلك التنمية : لا بد أن يكون نمو أعداد الطلاب فيه ، وتوزع الأعداد على مراحل التعليم وعلى
هو
ص ٣٨