القومي ما يقرب من %٦% في أكثرها وما يصل عند بعضها إلى حدود ١٠ ٪ ) كما في تونس ( . بل إن بلداً كالعراق ينفق على التعليم الابتدائي وحده ( دون أن يكون هذا التعليم معمماً على جميع الأطفال في سن هذا التعليم ) ما يقرب من ٥% من الدخل القومي .
أما الزيادة السنوية في نفقات التعليم فقد بلغ متوسطها ما يقرب من ١٠% خلال السنوات الأخيرة : إذ بينت دراسة قامت بها منظمة اليونسكو أن الإنفاق على التعليم الرسمي وحده في جملة البلاد العربية قد زاد بمقدار ٦٧ ٪ بين عام ٦١/١٩٦٠ وعام ٦٨/١٩٦٧ ) بينما زاد عدد الطلاب المسجلين في الفترة نفسها ٦٠٪ فقط )
وتشير دراسة مماثلة إلى أن هنالك ثلاث دول عربية ضاعفت ميزانية تعليمها في السنوات الثلاث التي تمتد بين عام ١٩٦٤ وعام ١٩٦٧ ( وهي ليبيا والسودان والجزائر ( . كما تدل هذه الدراسة أن البحرين تنفق أكثر من ٪۲۸ من ميزانيتها العامة على التعليم ، وأن المملكة العربية السعودية تنفق عليه أكثر من ٦ ٪ من دخلها القومي !
وخلاصة هذا كله أن نسبة ميزانية التعليم ( الرسمي وحده دون الأهلي والخاص ) إلى ميزانية الدولة أو إلى الدخل القومي العام قد زادت زيادة متسارعة خلال العقد الأخير وبلغت حداً يصعب تجاوزه . فمن العسير ومن غير الجائز أن نطلب إلى أي دولة أن تخصص للتعليم وحده ما يربو على ربع میز انيتها بل ما يقترب أحياناً من عشر دخلها القومي !
أما أسباب هذا التزايد الكبير في الإنفاق على التعليم فترجع خاصة إلى الأمور التالية :
أ - هنالك أولاً التزايد السكاني الكبير في البلدان العربية (٢٫۸٪ سنوياً في المتوسط اتجاه نحو الزيادة ( الذي يؤدي بطبيعة الحال إلى تزايد أعداد مع الأطفال الذين هم في سن الدراسة . بل إن تزايد هؤلاء يفوق في الواقع متوسط
٣٤
ص ٣٤