التربية في البلاد العربية حاضرها ومشكلاتها ومستقبلها — الصفحة ٣٣٣

1 ٪۳۰ من ميزانيته و ۱۰ ٪ من الناتج الداخلي الخام على التربية ، ذلك ومع فهيهات أن يوفيها بعض أغراضها . وان بلدا كالعراق ينفق على التعليم الابتدائي وحده ما يقرب من ٥٪ من الدخل القومي ، دون أن تنال خيرات هذا التعليم أكثر من ٦٠٪ من الاطفال في سن التعليم. وان بلدا كلبنان ينفق على تعليم رسمي ليس واسع الانتشار ما يقرب من %۲۰% من ميزانية الدولة . وهكذا ومعنى هذا ان ما ينفق على التعليم في مثل بلادنا بلغ حدا لا يمكن تجاوزه . فمن العسير أن نطالب الحكومات بأن تخصص للتربية أكثر من هذا النصيب الضخم من الانفاق. ومع ذلك فما تزال خدمات التربية مقصرة عن الشأو المطلوب ، وما زالت بلداننا جميعا عاجزة عن تحقيق التعليم الابتدائي الالزامي وحده ، فضلا عن أنواع التعليم الاخرى . بل ان اتجاهات نمو التعليم في السنوات الاخيرة في بلادنا العربية تشير إلى ان نموه السنوي بدأ يهبط في الستينات وأن هبوطه في نهايتها يفوق هبوطه في بدايتها ، وأن البلدان العربية ان استمرت على سيرتها الحالية لم تستطع تعميم التعليم الابتدائي قبل عام ٢٠٢١ . بل ان بعضها لن يصل إلى تعميم التعليم الابتدائي البتة ، ما دام معدل التزايد السنوي في المسجلين عندها أكثر من معدل تزايد السكان . فماذا نصنع أمام هذا الواقع ؟ واضح ان لا سبيل إلى حل الأزمة ، اذا نحن تابعنا السير ضمن اطار التربية التقليدي ، وآلينا أن نعلم بطريقة واحدة ، بطريقة غرفة الصف المحدودة والمعلم. ولا بد بالتالي من اللجوء إلى طرائق تعليمية جديدة واطار تعليمي جديد. لا بد من التفكير جديا في أسلوب تعليمي يعلم عددا أكبر تعليما أسرع وبامكانات أقل . ومثل هذا الاسلوب لا يمكن أن يكون سوى الأسلوب الذي يلجأ إلى استخدام تقنيات جديدة ، متعددة الأشكال ، منها التقنيات السمعية البصرية ، وإلى ايجاد تشكيلات ونظم تربوية محدثة غير قائمة دوما وأبدا على غرفة الصف ، ولا تحدد حاجاتها وامكاناتها تلك العلاقة العددية الثابتة بين عدد الطلاب والمعلم . ۳۳۳
ص ٣٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.